إيجار القديم في الإسكندرية.. حقوق الملاك وتحديات المستأجرين في 2025

قانون الإيجار القديم الجديد في مصر أثار جدلاً واسعًا بعد تعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب في يوليو 2025، والتي تضمنت إنهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات والتجارية بعد 5 سنوات، مع زيادات سنوية محددة بنسبة 15%، ورفع الإيجار إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع ضمّن الحكومة توفير وحدات بديلة للمستأجرين قبل عام من الإخلاء.

تعديل قانون الإيجار القديم وأبعاده في الإسكندرية

تعديلات قانون الإيجار القديم أثارت نقاشات حادة في الإسكندرية، حيث عبر عمر عوض، أمين حزب الجيل، عن قلقه البالغ من تداعيات القانون على الأمن الاجتماعي والاستقرار السكني؛ باعتبار أن هذه التعديلات قد تضر ملايين الأسر، وخصوصًا محدودي الدخل وكبار السن الذين يعتمدون على هذه الوحدة السكنية، كما أشار إلى تجاوز الحكومة لحكم المحكمة الدستورية التي طالبت برفع قيمة الإيجار فقط، ولم تأمر بإنهاء العقود الإيجارية نهائيًا، ما يؤكد وجود خلاف قانوني واجتماعي عميق حول تطبيق هذه التعديلات. وفي سياق متصل، طالب نواب لجنة الإسكان في الإسكندرية بضرورة اعتماد مرحلة انتقالية تسمح بعملية مراجعة شاملة وعادلة تكفل إعادة التوازن بين حقوق المستأجرين والمالكين، معتبرين أن وجود إطار زمني ثابت يسهم في إنجاح هذه العملية وضمان حقوق الجميع.

آراء السكان والملاك حول قانون الإيجار القديم الجديد

تنوعت ردود فعل المواطنين في مناطق مثل منشية والعطارين، حيث عبرت نجوى، موظفة متقاعدة، عن خوفها من الترحيل قائلة: “أنا ماليش مكان تاني”، معربة عن اعتقادها بعدم قدرة أصحاب المعاشات على تحمل الزيادات المحتملة في الإيجار، بينما رحب آخرون بزيادة معقولة شرط توفير الدولة خيارات بديلة للسكن، الأمر الذي يعكس تباين المطالب والظروف الاجتماعية المختلفة. على الجانب الآخر، شددت رئيسة ائتلاف ملاك محافظة الإسكندرية، جوليا محمد، على ضرورة الإسراع في فتح الوحدات المغلقة وتسليمها للمالكين في أسرع وقت، مؤكدة أن انتظار 5 أو 7 سنوات في ظل وجود عقارات آيلة للسقوط أمر غير منطقي، وعبّرت عن استياء الملاك من أنهم محبوسون داخل ممتلكات لا يمتلكون حق التصرف بها، مع ذكرها حالات لمحلات تحقق أرباحًا طائلة مقابل إيجارات تعد رمزية جدًا، مما يبرز التحدي في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي المطلوب.

التوازن الاجتماعي والتحديات في تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد

يبقى قانون الإيجار القديم الجديد محط نقاش محتدم، خصوصًا في الإسكندرية حيث تتقاطع مصالح الحماية الاجتماعية مع تحصيل حقوق الملاك، ويبرز التحدي الأساسي في إيجاد توازن يضمن استقرار الأسر المستأجرة دون الحاجة إلى تهجير أو إحداث ظلم، مع ضرورة متابعة دقيقة لتنفيذ الضمانات الحكومية المعلنة والمتعلقة بتوفير البدائل. من المهم ملاحظة الجوانب الأساسية لهذا القانون كما يلي:

• إنهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات والتجارية بعد 5 سنوات
• زيادات سنوية ثابتة بنسبة 15% مع تحديد زيادات إجبارية بحد أقصى في المناطق المختلفة
• توفير وحدات بديلة للمستأجرين قبل الإخلاء بعام كامل
• ضرورة وضع مرحلة انتقالية تضمن مراجعة شاملة توازن بين حقوق المستأجرين والمالكين

يبقى هذا القانون بالأخص في مدن مثل الإسكندرية حجر الزاوية في النقاش حول الأساسي لمن يحق له السكن وكيفية تحقيق العدالة الاجتماعية الاقتصادية في ظل الازدياد المستمر في أسعار العقارات، مع ضرورة متابعة حكومية ومجتمعية حثيثة لضمان تكافؤ الفرص وحماية الفئات الأكثر ضعفًا.