مزاد علني كبير لبيع بضائع جهات حكومية بأسعار تنافسية.. تعرف على موعد المشاركة

اشتر احتياجاتك بأرخص الأسعار من خلال المزاد العلني الذي تنظمه وزارة المالية لبيع بضائع جهات حكومية، حيث توفر الهيئة العامة للخدمات الحكومية فرصة ذهبية للتجار والمواطنين لاقتناء سلع متنوعة بأسعار تنافسية ضمن جلسة المزاد المقرر عقدها يوم الإثنين 4 أغسطس 2025.

تفاصيل المزاد العلني لبيع بضائع جهات حكومية من وزارة المالية

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عبر الإدارة المركزية للمبيعات، عن تنظيم مزاد علني كبير يهدف إلى تعزيز الاستفادة من الأصول الحكومية غير المستغلة، حيث سيكون المزاد مخصصاً لبيع بضائع ومهمات تخص عدة جهات حكومية مختلفة؛ وذلك في نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم، أسفل كوبري عباس، يوم الإثنين 4 أغسطس 2025، مع بداية الدخول في تمام الساعة 12 ظهراً. هذا المزاد العلني يمثّل فرصة مثالية للحصول على احتياجات متعددة بأرخص الأسعار، مع التأكيد على ضمان الشفافية في عملية البيع بفضل الإجراءات الرسمية التي تراعيها الهيئة.

أنواع البضائع المشاركة في المزاد العلني لبيع بضائع جهات حكومية

تشمل قائمة البضائع المعروضة في المزاد العلني مجموعة واسعة من القطع والمواد التي تناسب مختلف الاستخدامات، والتي تقدمها الهيئة العامة للخدمات الحكومية من خلال هذه الفعالية المفتوحة، وتتضمن:

• حديد وصاج وزهر خردة
• خشب مكسور وبلاستيك
• بطاريات وتكييفات
• زجاج ووحدات إضاءة
• أجهزة كهربائية وقطع غيار سيارات
• براميل وألومنيوم وضواغط هواء
• مكابس زيت ومحركات أوتوبيسات
• كاوتش وأثاث ومحولات كهرباء
• أجهزة كمبيوتر ورولات ورق دشت
• أجهزة وأدوات طبية
• كراسي فارغة وكابلات وكتب
• نحاس

تتيح هذه التشكيلة المتنوعة من السلع للمشترين فرصة اقتناء ما يحتاجونه بأسعار مميزة، وتنوع المواد يوفر حلولاً مختلفة تناسب كافة الاحتياجات.

شروط وضوابط الاشتراك في مزاد بيع بضائع جهات حكومية

وضعت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عدداً من الضوابط الأساسية لضمان تنظيم المزاد العلني بشكل يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويتضمن ذلك:

ويشترط أيضاً شراء كراسة الشروط الخاصة بالمزاد من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في وزارة المالية، الواقع في امتداد شارع رمسيس برج 2، ما يضمن التزام المشتركين بجميع الإجراءات والنظم.

هذا المزاد العلني يمثل فرصة ممتازة للمهتمين بشراء بضائع حكومية بأسعار منافسة، ويعكس حرص وزارة المالية والهيئة العامة للخدمات الحكومية على توفير بيئة شفافة تحقق أقصى استفادة من الموارد الحكومية وتفتح المجال أمام التجار والمواطنين لتلبية احتياجاتهم بأفضل الأسعار الممكنة.