«تمويل معطل» يهدد نمو صادرات مصر.. تحذير من رئيس الصناعات الكيماوية

تمثل الصناعات الكيماوية والأسمـدة أحد أهم مصادر قوة الصناعة المصرية وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، إلا أن هذا القطاع الحيوي يواجه العديد من التحديات المتعلقة بآليات التمويل، الحد من تكاليف الشحن، وزيادة فعالية البرامج الداعمة للنشاط التصديري، وهو ما سلط الضوء عليه المهندس خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، خلال مشاركته في مؤتمر “القيادة بالاستدامة”.

ضرورة تحسين آليات الدعم لتعزيز صادرات الصناعات الكيماوية

أكد خالد أبوالمكارم على أهمية التركيز على وضع برنامج شفاف ومستقر لرد الأعباء التصديرية وذلك لمعالجة إشكاليات عدم الاستقرار الحالي الذي يواجه المصدرين في تسعير منتجاتهم أمام المنافسة الدولية، لذلك دعا إلى إنشاء مراكز معلومات سوقية متخصصة مدعومة من الدولة والمجالس التصديرية، بهدف تقديم معلومات دقيقة حول اشتراطات ومتطلبات الأسواق المستهدفة بما يساهم في تعزيز صفقات التصدير وإعداد الشركات للحصول على اعتماد شهادات الجودة المطلوبة، مثل 9001 ISO وREACH.

معوقات التمويل وتأثيرها على نمو الصناعات الكيماوية

أشار أبوالمكارم في حديثه إلى معوقات الوصول إلى برامج التمويل المتاحة والتي تعرقل تحقيق النمو المطلوب للصناعات الكيماوية، وأوضح أن برامج مثل برنامج “انطلاق” من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم تُفعَّل بالشكل الأمثل بعد، بالإضافة إلى محدودية استخدامها من قبل المصدرين رغم فوائدها الكبيرة، حيث توفر حلول تمويلية تغطي شراء معدات حديثة، وتأمين شهادة الجودة اللازمة، وزيادة القدرة الإنتاجية والتنافسية، بجانب برامج مكتب الالتزام البيئي التي تدعم التحديث المستدام للصناعات.

الاستدامة وشهادات الجودة: مفتاح النفاذ للأسواق العالمية

أكد أبوالمكارم على أهمية الاستدامة وتحقيق معايير الجودة العالمية كركيزة أساسية لدخول الأسواق المتقدمة مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وأمريكا، وأفاد بأن شهادات مثل الإدارة البيئية 14001 ISO ومعايير REACH وRoHS توفر ميزات تنافسية وإيجابية للمصدرين المصريين في التفاوض مع الموردين الأجانب، مشيرًا إلى أن اعتماد معايير الاستدامة يعزز من قيمة العلامة التجارية عالميًا، ويساهم بشكل كبير في رفع مستوى الطلب على المنتجات المصرية المتطابقة مع المواصفات البيئية والصحية العالمية.

وفي ختام المؤتمر، شدد المشاركون على أهمية تطوير استراتيجيات فعالة لاختراق الأسواق الدولية، وتحسين البنية اللوجستية لتخفيض التكاليف المرتفعة مقارنة بالدول المنافسة، بالإضافة إلى تكثيف الجهود لتوفير آليات دعم شاملة تناسب القطاعات المختلفة وتراعي الأهداف التصديرية لكل قطاع صناعي.