قانون الإيجار القديم تحدد ضوابط عمل لجان الحصر وتأثيرها على السوق العقاري اليوم

قانون الإيجار القديم الجديد يشكل حجر الزاوية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال إنشاء لجان حصر متخصصة لتصنيف المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة خاضعة لهذا القانون، وهذا الإجراء يعكس حرص الدولة على ضمان عدالة التقدير للقيم الإيجارية واستقرار سوق الإيجار بما يتوافق مع الواقع الفعلي لكل منطقة بالسوق العقاري المصري.

المعايير والتنظيم الحكومي في قانون الإيجار القديم الجديد لتصنيف المناطق

بحسب نص المادة الثالثة من مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، يتم تشكيل لجان الحصر بقرار رسمي من المحافظ المختص في كل محافظة، ويكلف هذه اللجان تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات واضحة هي: المناطق المتميزة، المناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية؛ حيث تعتمد تلك الفئات على معايير موضوعية وشديدة الوضوح تهدف إلى تحقيق العدالة في تحديد القيم الإيجارية المستقبلية وضمان ملاءمتها للخصائص الفعلية لكل منطقة سكنية، مما يخلق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين.

أهم معايير تصنيف المناطق في تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد

تلتزم لجان الحصر في قانون الإيجار القديم الجديد بمجموعة من المعايير الأساسية، التي تتمثل في:

• الموقع الجغرافي للمنطقة وطبيعة الشوارع المحيطة بالعقار.
• جودة البناء والمواد المستخدمة في الإنشاء، بالإضافة إلى متوسط مساحة الوحدات السكنية.
• توفر الخدمات والمرافق الحيوية مثل مياه الشرب، الكهرباء، الغاز الطبيعي، الاتصالات، وخدمات الإنترنت.
• وجود وسائل المواصلات وشبكة الطرق، إلى جانب الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات حسب قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.

هذه المعايير مجتمعة تضمن تصنيفًا دقيقًا يعكس ظروف كل منطقة بشكل عادل ويؤدي إلى ضبط القيم الإيجارية بشكل يتناسب مع جودة المعيشة ومميزات كل موقع سكني.

المهلة الزمنية وآليات إنهاء تصنيف المناطق ضمن قانون الإيجار القديم الجديد

ينص مشروع قانون الإيجار القديم الجديد على مهلة زمنية تمتد لثلاثة أشهر كحد أقصى من تاريخ بدء العمل بالقانون لإنجاز أعمال اللجان المختصة بالحصر والتصنيف، ويُسمح بتمديد هذه المهلة لمرة واحدة فقط بناءً على قرار صادر من رئيس مجلس الوزراء. بعد انتهاء أعمال اللجان، يقوم المحافظ المختص بإصدار قرار رسمي لاعتماد التصنيف النهائي للمناطق، ويتم نشره في الوقائع المصرية مع إعلان محلي في وحدات الإدارة التابعة لكل محافظة، مما يؤسس لعملية منظمة وشفافة تكفل صحة ودقة تصنيفات المناطق السكنية.

يمثل قانون الإيجار القديم الجديد خطوة قانونية مستحقة لتحديث إطار الإيجار القديم بما يتناسب مع التحولات الاقتصادية والبنية التحتية المعاصرة، كما يسهم في حماية حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة. إن دقة عمل لجان الحصر وتصنيف المناطق من شأنها أن تعيد ضبط القيم الإيجارية بما يراعي اختلاف مستويات المعيشة وجودة الخدمات والمرافق بين المناطق المختلفة عبر الجمهورية، داعمة بذلك الاستقرار الممتد في سوق الإيجار.