«صُودرت صلاحياتي».. استقالة رئيس الوزراء أحمد تثير جدلاً واسعاً بتفاصيل صادمة!

أعلن رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك استقالته رسميًا من منصبه نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيرًا في بيان الاستقالة إلى ما حققه من إنجازات على الصعيد المالي والإداري رغم التحديات التي واجهته والتي حالت دون ممارسة صلاحياته التنفيذية بشكل كامل. وتعكس هذه الاستقالة أزمة حقيقية تواجه الحكومة اليمنية في مواجهة التحديات المتزايدة.

أسباب استقالة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك

أكد أحمد عوض بن مبارك أن استقالته تأتي كوفاء لقيمه ومبادئه التي التزم بها خلال فترة توليه المسؤولية، حيث أشار إلى العراقيل التي واجهها في إدارة الحكومة، ومنها عدم تمكينه من اتخاذ القرارات الإصلاحية التي كان من شأنها تحسين مؤسسات الدولة. كما تعود الاستقالة إلى حرصه على وحدة مكونات الدولة اليمنية والتزامه بالدعوة لتوحيد الجهود الوطنية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، مثل تدهور الوضع الاقتصادي وتأزم الأوضاع السياسية، الأمر الذي أدى إلى تراجع قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب اليمني.

أهم إنجازات أحمد عوض بن مبارك خلال فترة رئاسته

رغم التحديات الكبيرة التي كان يواجهها، تمكن أحمد عوض بن مبارك من تحقيق بعض الإنجازات المهمة خلال فترة توليه زمام الحكومة، حيث استطاع تقليص فاتورة شراء وقود الكهرباء بما بلغ 133.5 مليون دولار خلال عام واحد فقط، بما في ذلك إلغاء عقود الطاقة المشتراة في العاصمة المؤقتة عدن. كما اعتمد سياسة صارمة لترشيد الإنفاق العام، مما وفر مبالغ كبيرة لخزينة الدولة، إلى جانب تعزيز الحضور المؤسسي في عدن، على الرغم من الموارد المحدودة والظروف المعقدة. هذه الإنجازات تعتبر خطوة إيجابية ساهمت في تعزيز بعض الجوانب الإدارية، ولكنها لم تكن كافية للتخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة في البلاد.

الأوضاع الراهنة التي تواجه الحكومة اليمنية

تواجه الحكومة اليمنية تحديات غير مسبوقة في ظل استمرار الصراع المستمر والتدهور الاقتصادي الذي أثر بشدة على المواطنين، إذ تشهد البلاد ارتفاعًا كبيرًا في معدلات التضخم وتدهورًا في قيمة العملة المحلية، يضاف إلى ذلك العجز عن توفير المرتبات الأساسية وتقديم الخدمات الضرورية للسكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا. وقد جاء إعلان الاستقالة في توقيت حساس يعكس مدى الحاجة إلى إصلاحات شاملة في شتى القطاعات لمواجهة الأوضاع الراهنة. يتطلب المستقبل قيادة قوية قادرة على توحيد الجهود وتحقيق استقرار اقتصادي وسياسي يعكس تطلعات الشعب اليمني.