ديالى تقلص ساعات الدوام الرسمي بسبب موجة حرارة شديدة.. تعرف على التفاصيل الآن

ديالى تُقلّص ساعات الدوام الرسمي بسبب ارتفاع الحرارة استجابةً للارتفاع الحاد في درجات الحرارة التي تشهده المحافظة، أعلنت الجهات المعنية تقليص ساعات الدوام الرسمي لتقليل الأثر السلبي على الموظفين وضمان استمرارية العمل في بيئة أكثر ملاءمة، حيث يأتي هذا القرار ضمن خطوات تهدف إلى مواجهة ظروف الطقس القاسية التي أثرت على العديد من المناطق.

تأثير ارتفاع الحرارة في ديالى وأسباب تقليص ساعات الدوام الرسمي

مع موجات الحر الشديدة التي اجتاحت ديالى مؤخراً، شهدت المحافظة ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة تجاوز المعدلات المعتادة، مما خلق حالة إجهاد حراري بين الموظفين وأثر على سير العمل بشكل طبيعي؛ لذا كان تقليص ساعات الدوام الرسمي ضرورة ملحة للحفاظ على صحة الأفراد وتقليل المعاناة اليومية، بالإضافة إلى حماية البنية التشغيلية للدوائر الحكومية من التدهور الناتج عن الإجهاد والإنهاك. كما يساهم هذا الإجراء في تخفيف ضغط استهلاك الطاقة الكهربائية وتوفير بيئة عمل أكثر أمانًا.

كيفية تفعيل قرار تقليص ساعات الدوام الرسمي في ديالى لمواجهة الحرارة

تفعيل قرار تقليص ساعات الدوام الرسمي في ديالى اعتمد على تنسيق بين الهيئات الإدارية والقطاعات الحكومية لضمان سلاسة العملية وعدم التأثير على تقديم الخدمات، حيث شمل القرار:

• خفض فترات العمل الصباحية والمسائية لتجنب أوقات الذروة الحرارية
• توفير التسهيلات للموظفين بما يضمن سلامتهم الصحية
• توجيه القطاعات إلى تنظيم أوقات الاستراحات بشكل مرن للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة

كما توزع العمل لأوقات أقل حرارة وتقديم الدعم الفني في مواقع العمل لتوفير التهوية والتبريد المناسبين.

النتائج المتوقعة من تقليص ساعات الدوام الرسمي في ديالى خلال موجة الحرارة

يُتوقع أن يسهم تقليص ساعات الدوام الرسمي في ديالى بصورة مباشرة في تحسين جودة العمل وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالإجهاد الحراري، إذ يساعد هذا التعديل على:

• حماية صحة الموظفين من التعرض المفرط لحرارة الشمس
• رفع كفاءة الأداء خلال ساعات العمل المقتصرة
• تقليل حالات الإجازات المرضية المرتبطة بالحرارة المرتفعة
• خفض استهلاك الطاقة الكهربائية المستخدمة في التكييف والتبريد

ويتوقع أن يتم رصد تأثير القرار بشكل دوري لضبط ساعات العمل بما يتوافق مع تطورات الطقس وحاجات الموظفين، مما يعكس حرص الجهات المختصة على تحقيق توازن بين متطلبات العمل والظروف المناخية القاسية.