تذبذب جديد في سعر الدولار بين السوق الموازية والمصرف المركزي.. ما تأثيره على السوق؟

الدولار الأمريكي في ليبيا يشهد ارتفاعات مستمرة، حيث تخطى سعر صرفه حاجز 8 دنانير للدولار الواحد خلال الأسبوعين الماضيين، في ظل ركود اقتصادي مرتفع ومعدلات تضخم متزايدة يؤثران على السوق المحلية. سعر الدولار الأمريكي في ليبيا يعتبر مؤشراً حيوياً يعكس هشاشة الاقتصاد الوطني، رغم جهود مصرف ليبيا المركزي المستمرة للسيطرة على السوق عبر رفع السعر الرسمي أو عبر إجراءات فنية بتنظيم مكاتب وشركات الصرافة.

توقعات ارتفاع سعر الدولار الأمريكي في ليبيا مع استمرار الإنفاق الحكومي

يشير المحلل المالي مختار الجديد إلى أن ارتفاع سعر الدولار الأمريكي في ليبيا قد يستمر خلال الفترة القادمة بسبب الإنفاق الحكومي غير المنضبط وعدم وجود ميزانية موحدة متفق عليها بين الحكومتين. كان الجديد يتوقع أن يبقى سعر الصرف الرسمي مستقراً حتى بداية عام 2026، لكن المؤشرات الأخيرة تظهر أن مصرف ليبيا المركزي قد يُضطر لإعادة النظر في السعر ليزيد عن سبعة دنانير خلال الشهرين المقبلين، وخاصة بعد إقرار مجلس النواب ميزانية تقدر بـ164 مليار دينار، إضافةً إلى ميزانية تنمية أخرى بقيمة 69 مليار دينار.

دور مصرف ليبيا المركزي في ضبط سعر الدولار الأمريكي في ليبيا وتحقيق الاستقرار النقدي

يرى أستاذ الاقتصاد السياسي محمد البرغوثي أن مصرف ليبيا المركزي حقق نجاحًا نسبيًا في ثبات سعر الدولار الأمريكي في ليبيا عند مستوى 6.40 دنانير، مشيرًا إلى أن المحافظة على استقرار سعر الصرف مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة المختلفة. وأضاف البرغوثي أن حجم الدين العام وصل إلى حوالى 323 مليار دينار، مع عرض نقدي يقارب 200 مليار، فضلاً عن إنفاق السلطات التنفيذية الذي يصل إلى 180 مليار دينار، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات بالعملة الأميركية حوالي 20 مليار دولار، ما يعزز توقعات ارتفاع سعر الصرف مستقبلاً.

الإجراءات الحكومية للحد من تهريب الدولار الأمريكي وتنظيم السوق الموازية

اتخذ مصرف ليبيا المركزي سلسلة من التدابير للحد من موجة بيع الدولار الأمريكي وضمان منع تهريبه خارج البلاد، وذلك من خلال تقليل المخصصات السنوية لاستخدام الدولار للأغراض الشخصية، وتنظيم طلب العملة الصعبة للأغراض التجارية والصناعية وفقًا لضوابط محددة. هذه الإجراءات تأتي في محاولة لضبط سوق الدولار الموازية التي تؤثر بشكل مباشر على سعر الدولار الأمريكي في ليبيا، حيث يُعد تحكم المركزي في تدفق الدولار عنصرًا جوهريًا لاحتواء الأزمة النقدية.

• خفض مخصصات الدولار للأغراض الشخصية بشكل ملحوظ
• تنظيم وتحديد الطلب على الدولار للأغراض التجارية والصناعية
• اعتماد مكاتب وشركات صرافة معايير فنية لتنظيم السوق

يظل سعر الدولار الأمريكي في ليبيا ملفًا اقتصاديًا معقدًا ومتأثرًا بسياسات مصرف ليبيا المركزي وآلية تنظيم السوق الموازية، مع توقعات مستمرة بارتفاعه في ضوء الظروف المالية الراهنة والإنفاق الحكومي المفتوح. استمرار الوضع الحالي يتطلب تنسيقًا وتضافر جهود مؤسسات الدولة لتثبيت سعر الصرف واحتواء الضغوط الاقتصادية المتزايدة.