تغييرات هامة في قانون الإيجار القديم خلال أسبوع الحسم.. تعرف على التفاصيل الآن

قانون الإيجار القديم يحسم قريبًا مع اقتراب الموعد النهائي لتصديق أو اعتراض رئيس الجمهورية على تعديلاته، حيث تمنح اللائحة الداخلية لمجلس النواب الرئيس مهلة 30 يومًا لاتخاذ القرار بعد إرسال القانون من المجلس، ويُحدد هذا القرار بحلول الأول من أغسطس المقبل كحد أقصى.

مصير قانون الإيجار القديم بين التصديق والاعتراض

تحدد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب الإطار الزمني لقضية تعديل قانون الإيجار القديم، إذ يجب على رئيس الجمهورية التصديق عليه أو الاعتراض خلال شهر كامل من إرسال المشروع، وتنتهي المهلة قانونًا يوم الجمعة الأول من أغسطس، مما يجعل هذه الفترة حاسمة في تحديد مستقبل قانون الإيجار القديم وتأثيره على ملايين المواطنين. وقد شهدت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، ردود فعل متفاوتة عبر الشارع المصري، حيث تراوحت بين التفاؤل والحذر إزاء تعديل القانون المنتظر.

تصريحات الرئيس السيسي وتأثيرها على قانون الإيجار القديم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال احتفالات 23 يوليو أن الدولة حققت إنجازات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، بدءًا من تلاحم الجيش الوطني في محاربة الإرهاب مرورًا بالقضاء على المناطق العشوائية، وبناء مدن ذكية، إلى إطلاق مشروع “حياة كريمة” لرفع مستوى المعيشة لـ60 مليون مواطن في بيئة حضرية سليمة، وأضاف أن مصر لن تسمح أن يعيش مواطنوها في أماكن غير آمنة أو يعانوا قلق السكن، مما يُفسر حرص الدولة على إيجاد حلول واضحة لقضية الإيجار القديم وتعزيز الاستقرار الاجتماعي دون الإضرار بأي طرف.

الجدل المجتمعي حول قانون الإيجار القديم بين الملاك والمستأجرين

بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم في الثاني من يوليو، توالت ردود الفعل المتباينة في الشارع المصري، حيث بدأت تحركات الملاك لاسترداد حقوقهم التي يرون أنها متأخرة، مطالبة بزيادة الإيجارات وتنفيذ أحكام الإخلاء للوحدات المغلقة، بينما أكد المستأجرون تمسكهم بحماية حقوقهم عبر المحاكم، محذرين من التشريد الجماعي الذي قد يحدث جراء إصدار القانون. ووجه أعضاء مجلس النواب والمحامون والمستأجرون نداءات للرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التصديق على التعديلات، مؤكدين أن الإصدار سيؤدي إلى أزمات اجتماعية، في حين أشار آخرون إلى أن عدم التصديق سينتج عنه تنفيذ حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم ثبات القيمة الإيجارية.

• 30 يومًا مهلة الرئيس لاتخاذ قرار قانون الإيجار القديم
• ديسمبر الأول أغسطس موعد حسم مستقبل القانون
• انقسام الآراء بين التصديق والرفض بين المواطنين والملاك
• تحركات قانونية من الطرفين عبر المحاكم والنيابة

ويستند موضوع قانون الإيجار القديم إلى موازنة دقيقة بين حماية حقوق الملاك والمستأجرين، في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، ولا يزال الشارع يتابع بترقب كبير قرارات الدولة، مع دعوات مستمرة إلى عدم إغفال أي طرف من الأطراف المعنية، بما يضمن استقرار السكن وحقوق الملكية في آن واحد وتجنب التوترات المحتملة. ويحرص موقع “فيتو” على تقديم متابعة متواصلة وشاملة لمختلف الأخبار السياسية والاقتصادية والأحداث المحلية والدولية المرتبطة بهذه القضية، مع تغطية على مدار الساعة لأبرز الأخبار، وضمان وصول المعلومات الصحيحة والموثوقة لجميع المتابعين.