هل يمثل دعم «سكن لكل المصريين» الجديد الخيار الأفضل للسكن المدعوم؟

السكن الملائم لجميع المواطنين في مصر يمثل ركناً أساسياً في المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” التي نجحت في تحقيق إنجازات بارزة محليًا وعالميًا، حيث أثبتت دراسات وتحليلات تمويلية متقدمة أن نموذج الإسكان الاجتماعي في مصر يوفر مساكن ملائمة لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، مع شروط تمويلية ميسرة تعكس اهتمام الدولة بتحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل غير مسبوق.

الإشادات الدولية بتجربة السكن الملائم لجميع المواطنين في مصر

أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الإشادات الدولية بمشروعات السكن الملائم لجميع المواطنين في مصر تعكس الجهود الضخمة التي تبذلها الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير وحدات سكنية بشروط تمويلية ميسرة وغير مسبوقة في تاريخ الإسكان المصري؛ جاء ذلك التصريح تزامناً مع صدور دراسة مشتركة من منظمة التحالف من أجل الشمول المالي (AFI) والبنك المركزي المصري، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، تحت عنوان “بناء المنازل بناء المستقبل.. نموذج التمويل الإسكاني الميسر في مصر”. أكدت هذه الدراسة أن مبادرة السكن الملائم لجميع المواطنين هي أفضل نموذج عملي على أرض الواقع لتوفير وحدات سكنية تناسب محدودي ومتوسطي الدخل على مستوى العالم، مما يجعل التجربة المصرية نموذجاً يحتذى في مجال الإسكان الاجتماعي دولياً.

دور الدعم الحكومي وصندوق الإسكان في تعظيم نجاح السكن الملائم لجميع المواطنين في مصر

في 24 مايو 2025، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولة ميدانية بمحافظة الجيزة، أن الدولة تقدم دعمًا ماليًا يعادل حوالي 60% من القيمة الحقيقية للوحدات السكنية ضمن مبادرة السكن الملائم لجميع المواطنين في مصر، مشيراً إلى بلوغ عدد الوحدات المنفذة مليون وحدة حتى الآن. ووفقاً لتصريحات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعرضت مي عبد الحميد استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لمشاركة التجربة المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة لتعميم الفائدة. أشارت عبد الحميد إلى أن نجاح الصندوق جاء ثمرة جهود فريق عمل متميز بذل جهداً كبيراً للوصول إلى هذه النتائج. وتأتي هذه المبادرة في ظل مواجهة تحديات النمو السكاني المتسارع وانتشار المناطق العشوائية غير المخططة، حيث كانت نحو 40% من الأسر الحضرية تقيم في مناطق غير رسمية، إلى جانب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية التي كانت تتجاوز قدرة غالبية المواطنين الشرائية.

مصادر التمويل والتحديات التي واجهت مبادرة السكن الملائم لجميع المواطنين في مصر

سلطت الدراسة الضوء على تعدد مصادر التمويل التي تَكَفَّل بها صندوق الإسكان الاجتماعي لضمان استمرارية مبادرة السكن الملائم لجميع المواطنين في مصر، حيث حرص الصندوق على تنويع المصادر لتوفير السيولة اللازمة. تضمنت هذه المصادر:

• تمويل بقيمة 135 مليار جنيه من البنك المركزي المصري، مقسمًا على ثلاث مراحل بفائدة مدعومة.
• قرض بقيمة مليار دولار من البنك الدولي يصرف على مراحل تدريجية.
• قرض بقيمة 50 مليار جنيه تم الحصول عليه عام 2024 من بنوك محلية متنوعة.

لكن، واجهت المبادرة العديد من التحديات في بداياتها، خاصة فيما يتعلق بإقناع البنوك والمؤسسات التمويلية بالمشاركة في التمويل، إذ أظهرت الإحصائيات أن 65% من المستفيدين لم يكن لهم علاقة مسبقة بالبنوك. بدأت المبادرة بدعم أربعة بنوك فقط، ثم توسعت لاحقًا لتشمل 30 جهة تمويلية متنوعة، تضم 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري، مما يسهم في توفير التمويل اللازم لمحدودي ومتوسطي الدخل.

تجسد مبادرة السكن الملائم لجميع المواطنين في مصر كيف يمكن لتضافر جهود الحكومة مع المؤسسات التمويلية أن يصنع تحولاً جذريًا في مجال توفير السكن الملائم لجميع المصريين، من خلال نموذج تمويل إسكاني متكامل يتسم بالمرونة والاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المعقدة، ما جعل مصر تتبوأ مكانة رائدة عالمياً كنموذج يحتذى في مجال الإسكان الاجتماعي.