للحصول على شقة بديلة قبل نهاية الفترة الانتقالية.. تعرف على الحالة الوحيدة الملزمة بذلك

قانون الإيجار القديم يكشف عن آلية جديدة تتيح للمستأجر الحصول على وحدة سكنية بديلة قبل انتهاء الفترة الانتقالية المحددة لإنهاء العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر؛ حيث يسمح القانون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، أن يطلب تخصيص وحدة سكنية أو تجارية بنظام الإيجار أو التمليك من وحدات الدولة المتاحة، شرط الالتزام بالشروط التي حددها المشروع لضمان الحقوق وتيسير الانتقال السلس.

شروط الحصول على وحدة بديلة وفق قانون الإيجار القديم

ينص قانون الإيجار القديم على ضرورة تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار تنازل المستأجر عن الوحدة القديمة وإخلائها فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة؛ بحيث تعطي الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي، وزوجته، ووالديه ممن امتد إليهم عقد الإيجار، مما يعزز حقوق هؤلاء المستأجرين ضمن إطار تنظيمي واضح يضمن لهم الانتقال إلى وحدات بديلة بحماية القانون.

الإطار الزمني والإجراءات لتنفيذ تخصيص الوحدات السكنية

يلزم قانون الإيجار القديم رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال شهر من تاريخ سريان القانون، يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات التخصيص، وترتيب الأولويات وتحديد الجهات المختصة بالتنفيذ؛ كما تتحمل هذه الجهات مسؤولية عرض الوحدات المتاحة لديها ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، مما يضمن تنظيم العملية بشكل دقيق وشفاف يدعم تحقيق الهدف من القانون.

أولوية المستأجرين القدامى ومدة الالتزام بالتنازل عن الوحدات

يؤكد قانون الإيجار القديم أحقية المستأجرين الأصليين وزوجاتهم، ممن امتد لهم العقد قبل سريان القانون، في أولوية التخصيص للوحدات السكنية أو التجارية، شريطة التنازل الكامل عن الوحدة القديمة قبل مضي عام من انتهاء الفترة الانتقالية التي حددها القانون؛ ويجدر التنويه إلى أن المستأجر ملزم بإخلاء الوحدة القديمة بعد انتهاء الفترة الانتقالية إذا لم يتم تخصيص وحدة بديلة وفق الضوابط المحددة، مع إمكانية رفع دعوى موضوعية في حال وجود نزاع، لكن دون تأثير على تنفيذ قرار الإخلاء.

• تقديم طلب رسمي للحصول على وحدة بديلة
• إقرار بالتنازل عن الوحدة القديمة وإخلائها فور تخصيص الوحدة الجديدة
• أولوية للفئات الأولى بالرعاية كالزوجة والوالدين الذين امتد إليهم العقد
• إصدار قرارات تنفيذية من الجهات المختصة خلال شهر من العمل بالقانون
• التزام بإخلاء الوحدة القديمة بعد انتهاء الفترة الانتقالية إذا لم يتم التخصيص

تُعتبر هذه الإجراءات والضوابط جزءًا أساسيًا من قانون الإيجار القديم الذي يدير بشكل دقيق عملية الانتقال من عقود الإيجار القديمة إلى نظام التخصيص الجديد، مع ضمان حماية حقوق المستأجرين القدامى من خلال توفير وحدات بديلة وفق أولوية واضحة ومحددة؛ كما يضع القانون إطارًا زمنيًا مناسبًا لجميع الأطراف لتفادي أي لبس أو نزاعات مستقبلية، مما يعزز الاستقرار السكني وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل قانوني.