قواعد صارمة لمشروع قانون الإيجار القديم 2025.. ماذا تعني لفترة 5 إلى 7 سنوات؟

قانون الإيجار القديم 2025 يمثل نقطة تحول هامة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر داخل مصر، إذ يهدف إلى إنهاء العقود القديمة تدريجيًا وتحديد قواعد واضحة تضمن حقوق الطرفين، مع توفير آليات صارمة للإخلاء وتعديل الإيجارات بما يتناسب مع تصنيف المناطق.

أبرز قواعد قانون الإيجار القديم 2025 وآليات انتهاء العقود

ينص قانون الإيجار القديم 2025 على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد مرور 7 سنوات من تطبيق القانون، بينما تحكم عقود الإيجار غير السكنية مدة 5 سنوات، مع إمكانية التوصل لاتفاق بين المالك والمستأجر لإنهاء العقد قبل هذه الفترات. يبدأ تحصيل الإيجار بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا كقيمة مؤقتة حتى الانتهاء من تصنيف المناطق لتحديد القيمة النهائية، التي تصنف إلى ثلاث فئات:

• المناطق المتميزة: حتى 1000 جنيه
• المناطق المتوسطة: حتى 400 جنيه
• المناطق الاقتصادية: حتى 250 جنيهًا

ويشترط قانون الإيجار القديم زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% بعد تحديد الإيجار النهائي، ما يضمن تعديل القيمة بما يتناسب مع ظروف السوق.

قانون الإيجار القديم وآليات الإخلاء الفوري والشروط المرافقة

يفرض قانون الإيجار القديم 2025 إمكانية الإخلاء الفوري في حالات محددة، منها ترك الوحدة السكنية مغلقة لأكثر من عام بدون مبرر، أو إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للسكن أو لممارسة نفس النشاط، ويُمنح المالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للمطالبة بالإخلاء. لا تسمح مواد قانون الإيجار القديم بتنفيذ الإخلاء قبل توفير وحدات بديلة للمستأجرين الأصليين لا سيما للفئات الأولى بالرعاية. كما يشير القانون إلى إلغاء العقود والمراسيم المتعلقة بالإيجار القديم بعد 7 سنوات من بدء التطبيق، مع بدء التنفيذ الرسمي اعتبارًا من اليوم التالي لنشر القانون في الجريدة الرسمية.

الخطوات الدستورية ومراحل تنفيذ قانون الإيجار القديم 2025

تمر عملية إقرار قانون الإيجار القديم 2025 بعدة مراحل دستورية، هي:

• موافقة مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون.
• إرسال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لتوقيعه والتصديق عليه خلال 30 يومًا من تاريخ الاستلام.

في حال اعتراض الرئيس على التصديق، يجب عليه إعادته إلى مجلس النواب خلال المهلة المحددة مع بيان أسباب الاعتراض؛ وإذا أعاد المجلس إقراره بأغلبية ثلثي الأعضاء، يصبح القانون ملزمًا وينشر ويصدر حتى بدون توقيع الرئيس، وفقًا لنص المادة 123 من الدستور المصري.
أما مراحل دخول القانون حيز التنفيذ فتبدأ بمرحلة الاقتراح من الحكومة، تليها مرحلة إقرار مجلس النواب، ثم مرحلة صدور القانون بعد توقيع رئيس الجمهورية، وأخيرًا النشر في الجريدة الرسمية، وهو ما يسهم في إعلام المواطنين وتفعيل الالتزامات القضائية والوثائقية المتعلقة بالقانون.

يمثل قانون الإيجار القديم 2025 قاعدة صلبة لضبط علاقات الإيجار في مصر، معسرا آلية واضحة للزيادة السنوية والاجراءات النظامية عند إخلال المستأجرين بشروط الإيجار، فضلاً عن توفير حلول سكنية بديلة تضمن حقوق المستأجرين المحتاجين، وبذلك يفتح الباب أمام تطوير منظومة الإيجار وتحديثها بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.