السعودية تلوّح بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق.. فما تأثير تراجع النفط على الميزانية؟

السعودية تلوّح بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لمواجهة ضغوط تراجع النفط وسط تحديات مالية متزايدة ناجمة عن انخفاض أسعار الخام وتراجع العائدات، كشف وزير المالية محمد الجدعان عن إمكانية إعادة ضبط أولويات الإنفاق الحكومي، وفقًا لما نقلته صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية؛ ويأتي هذا التوجه ضمن إطار استراتيجية أوسع تركز على مرونة الإنفاق لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وسط المتغيرات العالمية.

إعادة ترتيب أولويات الإنفاق السعودي لتعزيز النمو رغم العجز المالي

مواجهة ضغوط تراجع النفط دفعت السعودية إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق مع الإبقاء على دور الإنفاق التحفيزي للنمو الاقتصادي؛ ففي ظل تسجيل عجز متزايد بالميزانية والحساب الجاري وارتفاع مستويات الدين العام، أكد الوزير الجدعان أن الحكومة السعودية لا تخطط لتقليص الإنفاق على المدى القصير، بل ستستمر في ضخ الاستثمارات بوتيرة ثابتة، مع تركيز خاص على تنمية القطاعات غير النفطية التي تُعد ركيزة أساسية في رؤية التحول الاقتصادي للمملكة، ما يحقق تنويعًا هامًا لمصادر الدخل ويساند صمود الاقتصاد في مواجهة أزمة النفط الحالية.

السياسات المرنة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لردع مخاطر العجز وتراجع النفط

ترتكز رؤية وزارة المالية على أن العجز المالي، حتى لو تراوح بين 3 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، لا يشكل تهديدًا حقيقيًا طالما أنه يأتي مصحوبًا بأهداف تنموية واضحة ودعم مستدام للنمو الاقتصادي؛ إذ أعرب وزير المالية عن أهمية اعتماد سياسات اقتصادية مرنة تتواءم مع تقلبات الدورة الاقتصادية، وتوازن بين تحفيز النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، مؤكدًا أن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي يجب أن تراعي هذه المعادلة الدقيقة، لتفادي الوقوع في دوامة “الازدهار والركود” التي قد تُضعف الاقتصاد الوطني في المدى البعيد.

تعزيز قطاع تكرير النفط ضمن استراتيجيات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق للتعويض عن تراجع العائدات

في إطار إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، تعزز السعودية بشكل مكثف نشاطها في قطاع تكرير النفط لما يوفره من هوامش ربحية مرتفعة، محاولة تعويض خسائر التراجع في أسعار الخام وصادرات النفط؛ وتأتي هذه الخطوة ضمن أدوات تحوط اقتصادي دقيقة تسمح للمملكة بامتصاص أثر تقلبات السوق العالمية، ومنع انتقال الصدمات النفطية المباشرة إلى الاقتصاد المحلي، بينما تستمر الحكومة في تطوير مصادر دخل بديلة استنادًا إلى خطط طويلة الأمد تعكس رؤية استشرافية للتحديات المقبلة.

• مواصلة ضخ الاستثمار العام على الرغم من العجز المتزايد
• تركيز على تنمية القطاعات غير النفطية كأساس للتحول الاقتصادي
• تبني سياسات مالية مرنة تراعي تغيرات الدورة الاقتصادية
• تعزيز قطاع تكرير النفط لتعويض تراجع أسعار الخام
• التخطيط طويل الأجل لبناء اقتصاد مستدام ومتوازن

تؤكد الوزارة أن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق ليست مجرد رد فعل لحالة تراجع النفط والضغوط الاقتصادية قصيرة المدى، بل هي جزء من استراتيجية شاملة تضمن قدرة السعودية على صمود مالي طويل الأمد؛ إذ يتحرك هذا التوجه في ظل توقعات بوفرة المعروض النفطي العالمي وعدم وضوح مستقبل الاستهلاك، مما يلزم حكومة الرياض بالتحلي بالمرونة المالية والإدارية مع زيادة الاعتماد على تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط لتعزيز التوازن المالي والاستقرار الاقتصادي.