انخفاض ملحوظ في العشوائيات بفضل مبادرة “سكن لكل المصريين”.. تعرف على حجم التأثير الحالي

المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين أثبتت تأثيرها القوي في تقليل نسبة العشوائيات بمدينة مصر، حيث انخفضت من 40% إلى 25%، كما أسهمت في زيادة دور قطاع العقارات في الناتج المحلي من 8% حتى وصلت إلى 12%، مع تحقيق معدل نمو سنوي بين 1% و2% من الناتج المحلي الإجمالي مما يدل على نجاح هذه المبادرة في تحسين واقع السكن وتمكين المواطنين اقتصادياً.

تأثير المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين على التملك والتمويل العقاري

أظهرت نتائج دراسة مشتركة بين التحالف من أجل الشمول المالي (AFI) والبنك المركزي المصري وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “هابيتات” نقلة نوعية في معدلات تملك الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، فتضاعفت نسبة تملك النساء من 5% إلى 24%، وحصلت فئة ذوي الهمم على 5% من الوحدات السكنية المعدة بخدمات ملائمة لهم، أما أصحاب المهن الحرة فامتلكوا نحو 23% من المشروعات السكنية. وإضافةً لذلك، تم دمج 65% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي، وما يعكّز نجاح المبادرة هو توفير بنية تحتية مالية متطورة تدعم الشمول المالي وتربط الفئات المختلفة بالنظام الرسمي بما يعزز استقرار القطاع العقاري في مصر ويتيح فرص تمويل ميسّرة.

التوصيات والدروس المستفادة من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لتعزيز التنمية المستدامة

حملت تجربة المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين مجموعة من الدروس والتوصيات التي يمكن تبنيها عالميًا، وأبرزها:

• وضع سياسات مالية مرنة تتكيف مع الصدمات الاقتصادية والأزمات الدولية
• تعزيز الشمول المالي عبر ربط مختلف الفئات العمرية والاجتماعية بالنظام المالي الرسمي
• تشجيع الاستثمار الخاص من خلال تقديم حوافز وضمانات داعمة
• تطبيق التخطيط الحضري الذكي وربط مشروعات السكن بالخدمات الأساسية
• دمج معايير الاستدامة البيئية ضمن التصميمات العمرانية
• تحفيز التحول الرقمي للحد من المعاملات الورقية التي تزيد فرص الفساد

وقد تم نشر هذه الدراسة على موقع التحالف من أجل الشمول المالي (AFI) لتقديم نموذج ناجح للجهات الرسمية والمنظمات حول العالم للاستفادة من التجربة المصرية.

دور التمويل العقاري والتحول الرقمي في إنجاح المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين

انطلقت المبادرة بتمويل محدود عبر 4 بنوك فقط، ثم توسعت بسرعة لتشمل 30 جهة تمويل بين 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري، مما سهل على المواطنين تملك الوحدات السكنية بثقة أكبر. وكان دعم البنك المركزي عبر التمويل العقاري بفوائد مدعومة من الدولة عاملاً رئيساً في استمرار المبادرة، إذ تحملت الدولة عبء دعم سعر الفائدة لتخفيض الأعباء على المستفيدين. إضافة إلى ذلك، أدخل صندوق الإسكان الاجتماعي دعم التمويل العقاري آليات رقمية خفضت المعاملات اليدوية، مما قلل فرص الفساد والمحسوبية وحسّن شفافية وكفاءة الخدمات المقدمة.

بفضل هذه الإنجازات والمبادرات، تبرز المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين كنموذج متميز يُحتذى به في تنمية القطاع العقاري وتعزيز الشمول المالي، مع التركيز على دعم الفئات المستهدفة من خلال التخطيط العمراني الذكي والتقنيات الرقمية التي تسهم في رفع جودة الحياة وتوفير فرص تملك أكثر عدالة وسهولة.