أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر تتراوح بين 15 و19 جنيهًا

شهدت أسعار الوقود في مصر تغييرات مؤخرًا نتيجة لسياسة المراجعة الدورية التي تعتمدها الحكومة، حيث تسعى هذه السياسة إلى تحقيق التوازن بين تقلبات السوق العالمية وبين تكاليف الإنتاج المحلي، فأسعار البنزين بأنواعه 80 و92، بالإضافة إلى السولار، أصبحت محل اهتمام الرأي العام، وسنرصد في هذا المقال التحديثات الأخيرة، والأسباب المؤثرة، وتأثيراتها على اقتصاد وحياة المواطن اليومية.

أسعار البنزين 80 و92 والسولار في مصر النهاردة

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمشتقات البترولية عن الأسعار المحدثة بناءً على عدة مؤثرات اقتصادية، حيث تُحدّد الأسعار وفقًا للمتغيرات العالمية لأسعار النفط وسعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، ما ينعكس على تكاليف الاستيراد والإنتاج، وفيما يلي الأسعار الجديدة للمحروقات:

• بنزين 80 بسعر 15.75 جنيه للتر
• بنزين 92 بـ 17.25 جنيه للتر
• بنزين 95 بـ 19.00 جنيه للتر
• السولار بسعر 15.50 جنيه للتر

تعتمد الدولة على هذه التسعيرة لضمان توفير الوقود للفئات المستحقة بشكل مناسب، مع تقليل الضغط المالي على ميزانية الدولة نظرًا للارتفاع المستمر في أسعار النفط العالمية، مما يساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي إلى حد كبير.

تحديثات أسعار الغاز الطبيعي والبوتاجاز

لم تقتصر تغييرات الأسعار على البنزين والسولار فحسب، بل شملت أيضًا الغاز الطبيعي والبوتاجاز، اللذين شهدا زيادات مرتبطة بتكلفة الإنتاج وازدهار الطلب المحلي، فيما يلي أحدث الأسعار:

• أسطوانة البوتاجاز المنزلي: 200 جنيه
• أسطوانة الغاز التجاري: 400 جنيه
• الغاز السائل الممول للمصانع: 16,000 جنيه للطن

تهدف هذه التعديلات إلى تغطية التكاليف المتزايدة مع الحفاظ على توازن السوق المحلي، علاوة على ذلك، فإن الدولة تسعى إلى تحسين الخدمة المقدمة لضمان استدامة الإمداد بسلاسة في جميع القطاعات.

العوامل المؤثرة في أسعار الوقود والبترول بمصر

يمكن حصر أبرز الأسباب التي أدت إلى التغيرات الملحوظة في أسعار الوقود بما يلي:

• الزيادة العالمية في أسعار النفط بسبب تعافي الطلب العالمي بعد الركود الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا
• انخفاض قيمة الجنيه المصري، والذي أدى إلى ارتفاع التكاليف المرتبطة بالاستيراد
• ارتفاع أسعار الشحن والنقل العالمية، ما يؤدي إلى زيادة الضغوط على تكاليف المواد البترولية
• السياسة الدورية التي تتبعها لجنة التسعير لضمان مواكبة الأسعار للتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية

تمثل هذه عوامل رئيسية في صعود أسعار الوقود، حيث تعمل الدولة جاهدًة على تحقيق التوازن بين خفض العبء المالي على المواطن وحماية الاقتصاد الوطني من التقلبات العالمية.