تعويضات التأمين تبدأ بصرف 2 مليون جنيه لأهالي ضحايا حريق سنترال رمسيس اليوم

صرف 2 مليون جنيه تعويضات التأمين لأهالى ضحايا حريق سنترال رمسيس بات حقيقة ملموسة تعكس التزام شركات التأمين بدورها تجاه الضحايا، حيث أعلنت شركة سلامة للتأمين التكافلي- مصر عن إتمام صرف المستحقات المالية لعائلات الضحايا بقيمة تصل إلى 2 مليون جنيه تقريبًا، ما يوضح اهتمام القطاع التأميني بالتعامل السريع والفعال مع تداعيات الحوادث الكبرى.

تفاصيل صرف تعويضات التأمين لأهالى ضحايا حريق سنترال رمسيس

محمد عبد المولى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة سلامة للتأمين التكافلى- مصر، كشف في تصريحات خاصة عن الانتهاء من صرف تعويضات التأمين الخاصة بأهالى ضحايا حريق سنترال رمسيس، مؤكداً صرف نحو 2 مليون جنيه لأسر 4 ضحايا، بمعدل نصف مليون جنيه لكل متوفى، وهو ما يعكس الدور الجاد للشركة في التزامها بالتعويضات المستحقة على الفور.

وأضاف عبد المولى لـ«المصري اليوم» أن المصابين الاثني عشر خرجوا من المستشفيات بشكل كامل، وبناءً عليه لم يُصرف لهم تعويض تأميني، موضحًا أن وثيقة التأمين المبرمة مع الشركة المصرية للاتصالات تغطي فقط حالات الوفاة والعجز الكامل أو الجزئي المستديم، مما يحدد نطاق التعويضات بناءً على الوضع القانوني للطرف المتضرر. وأكد أيضاً استمرار سريان وثيقة التأمين الحالية بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة سلامة للتأمين.

تغطية التأمين على أصول وسنترال رمسيس وتأثيره على التعويضات

مصادر مطلعة داخل شركة مصر للتأمين، المكلفة بتأمين أصول وممتلكات سنترال رمسيس، أفادت بأن قيمة التغطية التأمينية التي تضمنها السنترال تبلغ 2 مليار و387 مليون جنيه، تشمل الأبراج، المباني، المقرات وغيرها من الأصول؛ ما يظهر الأهمية القصوى التي توليها شركات التأمين لتأمين الممتلكات الحيوية. ولفتت المصادر إلى أن صرف قيم التعويضات عن الأضرار الناتجة عن الحريق من المتوقع أن يتم خلال شهر واحد من استكمال تسليم كافة المستندات الرسمية، بما في ذلك تقارير المعاينة الدقيقة.

وفي سياق متصل، أكدت المصادر أن شركة مصر للتأمين مسئولة عن إصدار وثيقة تأمين شاملة تغطي المخاطر المتنوعة التي قد يتعرض لها سنترال رمسيس، مثل الحريق، السطو، والمسؤولية المدنية، ضمن عقد تأمين يغطي كافة أصول المصرية للاتصالات التي تصل قيمتها إلى 7 مليارات جنيه.

دور اتحاد شركات التأمين في وضع التوصيات لحوادث مثل حريق سنترال رمسيس

من جانبه، لفت علاء الزهيرى، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، إلى أهمية اللجنة المتخصصة داخل الاتحاد التي تدرس باستمرار تقدير الأخطار المرتبطة بالحوادث والتغيرات الطارئة على السوق التأميني، مشيرًا إلى أن مخرجات اجتماعات هذه اللجنة تُرسل لجميع شركات تأمين الممتلكات بالسوق المحلية، لتطبيق التوصيات اللازمة والاستعداد لأي طوارئ.

هذا النظام المتكامل يضمن أن شركات التأمين تأخذ في الاعتبار كافة المخاطر الممكنة، مما يساعد في تحسين سرعة وجودة عمليات صرف التعويضات، ويضمن حقوق المتضررين بشكل عادل ووفقًا للضوابط المحددة.

• تغطية التأمين تشمل الوفاة والعجز الكلي والجزئي المستديم فقط للحالات الشخصية
• التعويضات المالية تم صرفها لأسر الضحايا فقط بحدود محددة
• شركة مصر للتأمين تقدم وثائق تأمين شاملة للممتلكات والأصول
• الاتحاد المصري لشركات التأمين يضع التوصيات المالية والتقنية اللازمة لتقدير المخاطر
• إجراءات الصرف تستلزم تقديم مستندات رسمية وتقارير المعاينة لتسريع التعويض