7% من المساحة.. شركة سمو تطور مخطط العاصمة المقدسة بعقد جديد

تطوير البنية التحتية لمخطط منح الشرائع رقم 17 يمثل خطوة استراتيجية كبرى أعلنت عنها شركة سمو العقارية مؤخرًا، حيث يأتي هذا المشروع الضخم في إطار تعزيز التنمية العمرانية في المنطقة الشرقية من العاصمة المقدسة، وتهدف الاتفاقية المبرمة مع أمانة العاصمة لضمان جودة استثنائية في المرافق والخدمات الأساسية التي يحتاجها السوق العقاري السعودي بشدة؛ إذ تعكس هذه الخطوة التزام الشركة بتقديم حلول سكنية متطورة تلائم تطلعات المواطنين وتدعم رؤية المملكة العمرانية في مكة المكرمة.

تفاصيل عقد تطوير البنية التحتية لمخطط منح الشرائع رقم 17

تضمنت تفاصيل العقد الذي أبرمته شركة سمو العقارية في الحادي والعشرين من شهر يناير لعام 2026 التزامًا كاملًا بإنجاز كافة أعمال التأسيس للمرافق الحيوية في الموقع، حيث يمتد المشروع على مساحة إجمالية شاسعة تصل إلى 674.16 ألف متر مربع في منطقة شرق مكة المكرمة الكبرى؛ وتتولى الشركة بموجب هذا الاتفاق مسؤولية تنفيذ شبكات الطرق والإنارة وتصريف المياه بما يضمن جاهزية الأرض للبناء السكني الفوري، وذلك ضمن إطار زمني محدد يعكس الكفاءة التشغيلية التي تتمتع بها الشركة في إدارة المشاريع القومية الكبرى وتلبية متطلبات الجهات الحكومية بدقة متناهية، كما تركز عمليات تطوير البنية التحتية لمخطط منح الشرائع رقم 17 على تحويل هذه المساحات المفتوحة إلى بيئة سكنية منظمة تليق بمكانة العاصمة المقدسة وتوفر حلولًا سكنية راقية للمواطنين المستفيدين من هذه المنح، وقد أوضح البيان الصادر عن الشركة على منصة تداول أن مدة التنفيذ المقررة تصل إلى 36 شهرًا ميلاديًا تبدأ بشكل فعلي من تاريخ استلام الأرض من الأمانة؛ وهو ما يعطي مؤشرًا واضحًا على حجم العمل الهندسي واللوجستي الذي ستقوم به سمو العقارية لضمان تسليم المخطط في وقت قياسي وبأعلى معايير الجودة العالمية المتبعة في تشييد المخططات العصرية.

العوائد الاستثمارية من تطوير البنية التحتية لمخطط منح الشرائع رقم 17

تعتمد هيكلة العلاقة التعاقدية في هذا المشروع على نموذج الشراكة التنموية الذي يضمن حقوق كافة الأطراف، حيث تحصل شركة سمو العقارية كتعويض عن أعمالها في تطوير البنية التحتية لمخطط منح الشرائع رقم 17 على نسبة محددة من إجمالي المساحة الكلية الصافية للأراضي بعد انتهاء التحسينات؛ وتبلغ هذه النسبة 7% من إجمالي القطع المطورة التي يصل عددها إلى 62 قطعة سكنية بمساحة إجمالية تقترب من 32.52 ألف متر مربع، وهذا التحول في المقابل المادي يضيف ميزة نوعية للأصول العقارية التي ستمتلكها الشركة في منطقة واعدة استثماريًا، كما أن تطوير البنية التحتية لمخطط منح الشرائع رقم 17 سيعزز من القيمة الدفترية والسوقية لهذه الأراضي لاحقًا؛ مما يجعلها رافدًا ماليًا هامًا عند تملكها رسميًا لبدء جني الثمار الاستثمارية، وتجدر الإشارة إلى أن هناك بيانات جوهرية حول المشروع يمكن تلخيص ملامحها الرقمية كالتالي:

الجدول الزمني لأعمال تطوير البنية التحتية لمخطط منح الشرائع رقم 17

لقد مرت هذه الاتفاقية بمراحل إجرائية واضحة، فقبل الوصول إلى مرحلة التوقيع النهائي، كشفت البيانات المسجلة لدى منصة أرقام أن الشركة كانت قد أعلنت مسبقًا في فبراير من عام 2025 عن ترسية المشروع من قبل أمانة العاصمة المقدسة؛ وحينها كانت التوقعات تشير إلى الحصول على نسبة تقدر بـ 7.04% من قيمة المبيعات المتوقعة، إلا أن العقد النهائي المبرم في 2026 ركز على منح الشركة حصة عينية من الأراضي الجاهزة كبديل استثماري متين، إن الاهتمام بتفاصيل تطوير البنية التحتية لمخطط منح الشرائع رقم 17 يعكس عمق الشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية لتسريع وتيرة البناء في مكة؛ وبناءً عليه ستكون النقاط التالية هي الركائز الأساسية التي سيعتمد عليها العمل خلال فترة الـ 36 شهرًا القادمة:

• استلام الموقع رسميًا من أمانة العاصمة المقدسة لبدء المسح الميداني.
• تنفيذ شبكات الربط الكهربائي والمائي المتقدمة لكافة قطع الأراضي.
• تمهيد الطرق الداخلية والرئيسية بما يتوافق مع الكود العمراني السعودي المعتمد.
• تخصيص المساحات الخضراء والمرافق الخدمية المطلوبة لرفع جودة الحياة.
• فرز قطع الأراضي وتسجيل حصة الشركة بمساحة 32.52 ألف متر مربع.

تتوقع إدارة الشركة أن تنعكس مكتسبات تطوير البنية التحتية لمخطط منح الشرائع رقم 17 بشكل إيجابي وملموس على القوائم المالية والنتائج السنوية بمجرد نقل ملكية الأراضي المتفق عليها، حيث يساهم هذا المشروع في تنويع محفظة الشركة العقارية وزيادة أصولها في مناطق سكنية ذات كثافة بحث عالية بالقرب من المشاعر المقدسة، ومع استمرار العمليات الإنشائية فإن الثقة في قدرة شركة سمو العقارية على تلبية التطلعات تزداد نظرًا لخبرتها الطويلة في مكة المكرمة.