تنظيم الاتصالات ينفي إلغاء إعفاء الهاتف المحمول مع الراكب ويعلن التفاصيل الجديدة

إلغاء الإعفاء الخاص بجهاز هاتف محمول واحد يصاحب الراكب لم يتم ولا يزال قيد التنفيذ ضمن المرحلة التجريبية لمنظومة حوكمة التليفون المحمول في مصر، حيث أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمرار العمل بهذا الإجراء الذي يهدف إلى تحسين وضبط سوق الاتصالات وضمان حقوق المستخدمين وحمايتهم من التلاعب.

تفاصيل استمرار الإعفاء الخاص بجهاز هاتف محمول واحد يصاحب الراكب

نفى الجهاز القومي تنظيم الاتصالات أي إلغاء للإعفاء الخاص بجهاز هاتف محمول واحد يصاحب الراكب، مبرزًا أن هذا الإجراء يدخل في إطار منظومة حوكمة التليفون المحمول التي تتبعها مصر خلال المرحلة التجريبية حاليًا؛ حيث يهدف الإعفاء إلى منح كل مسافر الحق في امتلاك جهاز محمول واحد معفّى من بعض القيود الرقابية لحماية المستهلك وتحفيز الشفافية في السوق.
كما أوضح الجهاز أن ما يتم تداوله بشأن إيقاف أجهزة محمول بأثر رجعي غير دقيق، وهو ما يأتي في الوقت الذي تم فيه تعليق تشغيل 60 ألف جهاز بسبب تسجيل محاولات تلاعب أو احتيال، مؤكدًا أن الإجراء قضى بمراجعة هذه الأجهزة للتمييز بين الحالات المشروعة وغير القانونية.

نتائج الفحوصات والإجراءات المتخذة تجاه الأجهزة المحمولة

أظهرت نتائج الفحص التي أجراها الجهاز أن من بين 60 ألف جهاز تم تعليق تشغيلها، 13 ألف جهاز حصلت على الإعفاء بطرق غير قانونية، ما استدعى الإبقاء على إيقاف هذه الأجهزة حفاظًا على نزاهة المنظومة، بينما ثبت صحة موقف 47 ألف جهاز وجرى إعادة تفعيلها بعد التأكد من قانونية أوضاعها؛ مما يعكس حرص الجهاز على حماية الحقوق المشروعة للمستخدمين وعدم المساس بها.
هذا الفحص الدقيق يعزز من مصداقية منظومة حوكمة التليفون المحمول ويضمن عدم تكرار محاولات التلاعب أو الاحتيال التي تهدف إلى تجاوز الضوابط المنظمة للإعفاء الخاص بجهاز هاتف محمول واحد يصاحب الراكب.

أهمية منظومة حوكمة التليفون المحمول في دعم الشفافية والحقوق

منذ بداية العام الجاري، استفادت أكثر من 650 ألف جهاز محمول من الإعفاء الخاص بجهاز هاتف محمول واحد يصاحب الراكب، مما يظهر حجم الالتزام بهذه المنظومة التي تستهدف تحقيق توازن بين مكافحة التلاعب وضمان حقوق المستخدمين المشروعة في الوقت ذاته.
تتميز هذه المنظومة بقدرتها على ضبط السوق وتنظيم عمليات تسجيل الأجهزة المحمولة، كما أنها توفر بيئة تتميز بالشفافية وتحمي المستهلكين من أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على تجربتهم في استخدام الهواتف المحمولة.
وتتضمن خطوات حوكمة قطاع التليفون المحمول التالي:

• مراجعة وفحص طلبات الإعفاء بدقة للكشف عن الحالات غير المشروعة
• تعليق تشغيل الأجهزة المشكوك في وضعها حتى استكمال الفحص والتحقق
• إعادة تشغيل الأجهزة التي تثبت قانونية وضعها بعد الفحص
• ضمان عدم المساس بحقوق المستخدمين المشروعة

تستمر خطوات حوكمة التليفون المحمول في مصر في تعزيز الثقة بين الجهات المنظمة والمستهلكين، كما أنها تؤكد استمرارية الإجراء الخاص بإعفاء جهاز محمول واحد لكل راكب، الذي يعد حجر الزاوية في هذه المنظومة المتطورة التي تهدف لضبط سوق الاتصالات، ومنع التلاعب، وحماية حقوق المستخدمين بشكل متوازن وفعال.