الكويت تسحب جنسيات 82 شخصاً في مرسومين وقرار وزاري.. تعرف على التفاصيل المنشورة بالجريدة الرسمية

اسماء المسحوبة جناسيهم الكويت تصدرت عناوين الأخبار مؤخرًا بعد صدور قرار رسمي بسحب الجنسية الكويتية من 82 شخصًا في مرسومين وقرار وزاري منشورين بالجريدة الرسمية، ما أثار جدلًا واسعًا حول الأسباب والحيثيات القانونية والاجتماعية لهذا الإجراء الحاسم.

اسماء المسحوبة جناسيهم الكويت عبر المراسيم والقرارات الرسمية في 2025

أعلنت الجريدة الرسمية في الكويت اليوم الأحد 27 يوليو 2025، عن سحب الجنسية الكويتية من 82 شخصًا بشكل مباشر، إضافة إلى سحبها من من اكتسبوا الجنسية معهم تبعًا مثل الزوجات أو الأبناء القصر، وذلك عبر مرسومين أميريين وقرار صادر عن مجلس الوزراء. جاء هذا القرار عقب مراجعة ملفات الجنسية واستنادًا إلى مخالفات أو فقدان الشروط المطلوبة لمنح الجنسية الكويتية.

تفصيلًا، شمل:

• المرسوم الأميري رقم (124 لسنة 2025): سحب الجنسية من 68 شخصًا ومع من اكتسب الجنسية معهم تبعًا.
• المرسوم الأميري رقم (125 لسنة 2025): تفاصيل حول فئات إضافية غير معلنة بعد.
• قرار مجلس الوزراء رقم (906 لسنة 2025): اشتمل على إجراءات إضافية لتطبيق القرار.

الإجمالي الرسمي للأشخاص الذين فقدوا الجنسية 82 فردًا، مع وجود عشرات آخرين ممن تأثروا تبعًا، مما يعكس حجم الإجراء وما يطرحه من تداعيات قانونية واجتماعية.

لماذا يتم سحب الجنسية في الكويت؟ الأسباب القانونية وراء اسماء المسحوبة جناسيهم الكويت

وفقًا للقوانين الكويتية الصارمة، يتم سحب الجنسية في حالات محددة وفق معيار واضح يحمي أمن الدولة ومبادئ العدالة، أبرزها:

• اكتساب الجنسية بطرق غير قانونية مثل الغش أو التزوير.
• الانضمام إلى جهات تُعد تهديدًا للأمن الوطني.
• الحصول على جنسيتين (تجنس مزدوج) دون إذن رسمي.
• الإخلال المستمر بشروط منح الجنسية، بما فيها الإقامة الدائمة والولاء للدولة.

ويمنح القانون السلطة التنفيذية، من الأمير ومجلس الوزراء، صلاحية اتخاذ قرارات سحب الجنسية عبر مراسيم أو قرارات رسمية تستند لتوصيات الجهات الأمنية والقانونية المختصة، وهو ما عملت عليه المراسيم الأخيرة.

التداعيات الاجتماعية والردود على اسماء المسحوبة جناسيهم الكويت وتأثيرها على الهوية الوطنية

لا يقتصر أثر سحب الجنسية على الأفراد فقط، بل يمتد ليشمل عائلاتهم وأطفالهم، حيث تتغير حالتهم القانونية والاجتماعية بشكل كبير بسبب فقدان الحقوق المرتبطة بالجنسية مثل:

• حق العمل في الوظائف الحكومية الرسمية.
• الاستفادة من التأمين الصحي المجاني والتعليم العام.
• الحصول على الدعم السكني والتمويني.
• التمتع بحرية السفر ضمن جوازات السفر الكويتية.

حرمان الأفراد من الجنسية قد يضعهم تحت تصنيف “البدون” أو “غير محددي الجنسية”، ما يضعف وضعهم القانوني ويؤثر سلبًا على معيشتهم وأمانهم الاجتماعي.

رغم تأكيد الحكومة على شرعية هذه الإجراءات وضرورة الحفاظ على الأمن الوطني، فإن بعض حقوقيي المجتمع المدني يعبرون عن قلقهم من نقص الشفافية وضرورة اطلاع المتضررين على أسباب السحب، فضلاً عن منحهم حق الرد والتظلم قانونيًا، لتفادي التأثير السلبي على سمعة عائلات بأكملها. وحتى الآن، لم يتم نشر الأسماء الكاملة، ومن المتوقع ظهورها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل مستقبلاً.

هذا الملف القانوني والاجتماعي يبقى موضوعًا حساسًا، إذ ترتبط الجنسية الكويتية ارتباطًا وثيقًا بالهوية الوطنية والانتماء، والحقوق التي تعد جزءًا من كرامة المواطن. بين الطموح للحفاظ على سيادة الدولة، وحماية المواطنين، تتداخل الأبعاد السياسية والقانونية والإنسانية في هذه القرارات، ما يجعل اسماء المسحوبة جناسيهم الكويت قضية تستدعي التفاعل والمناقشة العميقة في المجتمع.