إيقاف أجهزة محمولة بنطاق واسع في مصر.. تعرف على تفاصيل قرار جهاز الاتصالات الآن

التحقيق في تجاوزات الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة كشف عن محاولات احتيال متعددة مثل تسجيل أجهزة تجارية على أنها شخصية واستخدام بيانات وهمية للركاب بهدف التهرب من الرسوم، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأجهزة المخالفة لضمان تطبيق الإعفاءات الجمركية بشكل صحيح وحماية الاقتصاد من الخسائر الناتجة عن هذا التلاعب.

تفاصيل تجاوزات الإعفاء الجمركي وتأثيرها على سوق الهواتف المحمولة

كشفت عمليات رصد دقيقة عن قيام بعض الأفراد بمحاولات احتيال لتجاوز الإعفاء الجمركي، من ضمنها تسجيل أجهزة تجارية كأنها شخصية، أو إدخال بيانات وهمية باسم ركاب بهدف التلاعب بالنظام؛ الأمر الذي أضر بالسوق وأفقد الدولة مواردها. هذه المخالفات دفعت الجهات المختصة إلى إيقاف الخدمة عن 60 ألف جهاز محمول، تم إعادة تشغيل 47 ألفاً منها بعد التأكد من مشروعية دخولها، في حين لا تزال 13 ألف جهاز محل إيقاف بسبب استحقاقها غير القانوني للإعفاء. ويبرز هذا التحدي أهمية مراقبة تطبيق الإعفاء الجمركي للتقليل من الانتهاكات التي تؤثر على الاقتصاد.

الأهداف الرئيسية لمنظومة الحوكمة الجديدة لتنظيم الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة

أُطلقت منظومة الحوكمة الجديدة مطلع العام الجاري بهدف ضبط دخول الهواتف المحمولة مع الركاب القادمين من الخارج، حيث تم وضع إجراءات جمركية واضحة ومشددة تهدف إلى الحد من تهريب الأجهزة واستغلال الإعفاءات التجارية بشكل غير مشروع. وتعتمد هذه المنظومة على آليات متطورة للرصد والتحقق، لضمان استفادة مَن يستحقون الإعفاء الجمركي فقط، ووقف عمليات التلاعب والاحتيال التي تشوّه السوق وتسهم في نشاط السوق السوداء.

كيف تُحافظ منظومة الإعفاء الجمركي على حقوق الدولة وتوازن السوق؟

على الرغم من تصاعد الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، شدد البيان على أن منظومة الحوكمة لم تلغِ الإعفاءات الجمركية بل تهدف إلى تنظيمها بشكل يحقق عدالة الاستفادة ويحمي الموارد المالية للدولة؛ إذ تكثف الإجراءات لمواجهة التجاوزات التي كانت تكبد الدولة خسائر بملايين الريالات بسبب النشاط السوقي غير المنظم. ومن ضمن آليات التنظيم:

• التدقيق الدقيق في بيانات الركاب والأجهزة المحمولة المُدخلة
• فصل الأجهزة الشخصية عن التجارية لمنع الإساءة لاستخدام الإعفاءات

من خلال هذه الخطوات يُستعاد التوازن في السوق ويُحفظ حق الدولة في إيراداتها الجمركية، ويحصل المستفيدون الشرعيون على حقوقهم دون أن تتضرر المصالح العامة أو يتضاعف تهريب الهواتف المحمولة.