تحديث مهم في قانون الإيجار القديم 2025.. متى يبدأ التطبيق؟

تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 تثير اهتماماً واسعاً حول موعد تطبيقها بعد مصادقة مجلس النواب المصري، حيث أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن الانتهاء قريباً من صياغة اللائحة التنفيذية للقانون تمهيداً لتفعيله، مما يشكل خطوة حاسمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر.

توقيت تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 وتأثيرها القانوني

وفقاً للنص الدستوري المصري، بمجرد صدور موافقة مجلس النواب النهائية على تعديلات قانون الإيجار القديم 2025، يصبح القانون نافذاً تلقائياً بعد انقضاء 30 يوماً من تاريخ الموافقة دون الحاجة لأي إجراءات إضافية؛ وهذا الأمر يتماشى مع تصريحات مصطفى مدبولي الذي أكد العمل على استعدادات تطبيق القانون والزيادات الجديدة في الإيجارات السكنية والتجارية على حد سواء.

استناداً إلى موافقة مجلس النواب في يوليو 2025، يفترض التصديق على التعديلات من قبل رئيس الجمهورية في موعد أقصاه الأول من أغسطس 2025؛ بعدها سيتم نشر القانون رسمياً في الجريدة الرسمية، ويبدأ التنفيذ اعتباراً من اليوم التالي للنشر، ما يشير إلى أن بداية التطبيق قد تكون منتصف أو أواخر أغسطس 2025. في حال تأخر التصديق الرئاسي، سيتم تفعيل القانون تلقائياً بتاريخ 2 أغسطس 2025، ثم يدخل حيز التنفيذ عقب نشره رسمياً قبل نهاية الشهر نفسه.

أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 والزيادات المتوقعة

تشمل تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 زيادة فورية في القيمة الإيجارية مع بدء تنفيذ القانون، مع وضع إطار زمني لإنهاء العلاقة الإيجارية؛ حيث يُسمح بمدة 7 سنوات لعقود الوحدات السكنية و5 سنوات لعقود المحلات والأنشطة التجارية المختلفة. أما الزيادات في الإيجار فتُفرَز حسب نوع المناطق والنشاط، كما يلي:

نوع المنطقة أو النشاط معدل الزيادة
المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة القديمة (حد أدنى 1000 جنيه)
المناطق المتوسطة 10 أضعاف القيمة القديمة (حد أدنى 400 جنيه)
المناطق الاقتصادية 10 أضعاف القيمة القديمة (عند 250 جنيهاً)
الأنشطة غير السكنية 5 أضعاف القيمة القديمة

بعد تطبيق هذه الزيادات الأولية، ستُفرض زيادات سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، مما يعكس توجه الحكومة في تنظيم السوق بما يحقق توازنًا بين حقوق المستأجرين والمالكين.

  • إنهاء عقد الوحدات السكنية خلال 7 سنوات من سريان القانون
  • إنهاء عقد المحلات والأنشطة خلال 5 سنوات من تطبيق التعديلات
  • تحديد زيادات شهرية وسنوية لضمان العدالة الاقتصادية

المنصة الإلكترونية وحلول الحكومة للوحدات البديلة بعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم 2025

في إطار استكمال إجراءات تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم 2025، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن تشكيل لجنة برئاسة وزير الإسكان لوضع حلول شاملة لتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين من تنفيذ القانون، مع إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات الحصول على وحدات بديلة.

وأكد مدبولي التزام الحكومة بضمان توفير البدائل المناسبة قبل بدء تطبيق القانون، وهو ما يعكس حرص السلطات على تقليل الأثر السلبي على المستأجرين، وضمان تحقيق التوازن المطلوب بين أصحاب العقارات والمستأجرين. يتم ذلك ضمن إستراتيجية متكاملة للتعامل مع التحديات التي تبرز عند تحديث قانون له أهمية اجتماعية واقتصادية كبيرة.

تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 تمثل نقطة تحول مهمة في العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر، سواء من حيث مواعيد التطبيق أو محتوى الزيادات أو الإجراءات التنفيذية، مع حرص الدولة على تحقيق العدالة وتنظيم السوق العقاري بما يضمن حقوق كل الأطراف.