مصرف ليبيا المركزي يمنح أذونات مزاولة جديدة لشركات ومكاتب الصرافة.. تعرف على التفاصيل

مصرف ليبيا المركزي يمنح أذونات مزاولة لشركات ومكاتب الصرافة لتعزيز الخدمات المالية في البلاد

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن منح إذن مزاولة نهائي لـ52 شركة ومكتب صرافة جديدة، مما رفع عدد الجهات المعتمدة إلى 187 شركة ومكتباً تغطي مختلف مناطق ليبيا، في إطار خطة المصرف لتفعيل دور الصرافة داخل السوق المحلية. كما قام المصرف بمنح إذن مزاولة مبدئي لـ108 شركات ومكاتب صرافة إضافية، بهدف توسيع نطاق الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي في ليبيا بشكل عام.

مصرف ليبيا المركزي وتوسيع نطاق إذن مزاولة شركات ومكاتب الصرافة

حرصًا من مصرف ليبيا المركزي على تنظيم سوق الصرافة وتفعيل أدوار المؤسسات المالية العاملة في هذا القطاع، تمت عملية منح أذونات مزاولة جديدة باستمرار، لترتفع قائمة الجهات المرخصة إلى 187 شركة ومكتبًا تشمل كل المناطق الليبية المتنوعة، وذلك بعد صدور الإذن النهائي لـ52 شركة ومكتب صرافة. هذه الخطوة جاءت لتعزيز التواجد الرسمي لضمان تقديم خدمات مالية موثوقة ومتاحة في السوق المحلي، بما يساهم في تقليص الفجوات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء. كما أتاح المصرف الفرصة لـ108 شركات ومكاتب صرافة للحصول على أذن مزاولة مبدئي، ما يعكس الحرص على تحديث وتوسيع قاعدة الخدمات المالية.

اجتماع مديري شركات ومكاتب الصرافة لمناقشة آليات بدء العمل بإشراف مصرف ليبيا المركزي

في إطار استمرار جهود المصرف لتعزيز الرقابة والتنظيم، دعا مصرف ليبيا المركزي مديري الشركات والمكاتب المعنية لحضور اجتماع هام مقرر يوم الأحد 3 أغسطس 2025 بفندق المهاري في طرابلس. سيتم خلال الاجتماع استعراض آليات العمل الجديدة تحت إشراف المصرف المركزي، بالإضافة إلى تنسيق الإجراءات التنظيمية والرقابية المرتبطة بمزاولة نشاط الصرافة. يهدف هذا اللقاء إلى توحيد الجهود لتفعيل الإجراءات التي وضعتها الجهات الرقابية لضمان التزام الجهات المُرخَّصة بالقوانين المالية، مما يضمن الاستقرار التنظيمي المالي ويخفض من المخاطر المتعلقة بالسوق النقدي.

دور مصرف ليبيا المركزي في تحديث البنية المالية وتنظيم سوق النقد الأجنبي

تأتي أذونات مزاولة شركات ومكاتب الصرافة التي يمنحها مصرف ليبيا المركزي ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تحديث وتطوير البنية التحتية المالية في ليبيا، خصوصًا فيما يتعلق بتنظيم سوق النقد الأجنبي. يسعى المصرف من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق الاستقرار في أسعار العملات، والحد من التعاملات غير الرسمية التي تؤثر سلبًا على السوق المحلي. كما يدعم المصرف تنفيذ سياسات مالية رشيدة تُساهم في الشمول المالي، وتوفير خدمات نقل وتحويلات أموال آمنة، بالإضافة إلى تحسين الثقة في النظام المالي المحلي. ويُضاف إلى ذلك التشديد على ضرورة الالتزام بالمعايير الرقابية لضمان سلامة العمليات المالية التي تتم عبر شركات ومكاتب الصرافة المرخصة.

• الالتزام بإجراءات الرقابة المالية والإدارية تحت إشراف مصرف ليبيا المركزي
• توفير خدمات مالية متطورة تُعزز الشمول المالي في مختلف المناطق
• تعزيز استقرار سوق النقد الأجنبي وضبط أسعار العملات
• تقليل التعاملات غير الرسمية وتحسين شفافية العمليات المالية داخل البلاد

يمثل منح مصرف ليبيا المركزي أذونات مزاولة لشركات ومكاتب الصرافة خطوة مهمة نحو تطوير قطاع الخدمات المالية وتعزيز التنظيم المالي في ليبيا، حيث تتداخل هذه الإجراءات مع جهود أكبر لوضع قواعد واضحة تحكم السوق النقدي، مدعومة بإشراف صارم وإجراءات فعالة لضمان حسن سير العمل، بالإضافة إلى دعم تحقيق استقرار الأسعار وخفض العمليات غير الرسمية، مما يسهم في بناء بيئة مالية متينة وموثوقة.