ارتفاع ملحوظ في إيجارات الأبراج الجديدة بأبوظبي وسط زيادة الطلب في جزيرة الريم.. ما السعر الجديد؟

طلب كبير على السكن في جزيرة الريم خلال الفترة الراهنة دفع القيم الإيجارية نحو ارتفاع غير مسبوق في أبوظبي، وسط تحذيرات قانونية من زيادة الإيجار السنوي بنسب تزيد على 5% التي تعتبر مخالفة صريحة للقوانين المعمول بها

طلب كبير على السكن في جزيرة الريم يدفع بإرتفاع شديد في القيم الإيجارية

أكد خبراء عقاريون في أبوظبي ارتفاع الطلب على السكن في جزيرة الريم خلال الفترة الراهنة، مما أدى إلى قفز الإيجارات بشكل ملحوظ، وهو ما يظهر بوضوح في صعوبة إيجاد شقق مكونة من غرفة وصالة للإيجار، حيث أصبحت هذه الشقق نادرة واضطرار المستأجرين لقبول قيم إيجارية مرتفعة، في حين تتوفر الشقق الأكبر مثل غرفتين وصالة بأسعار عالية. ويشير ذلك إلى أن الطلب الكبير على السكن في جزيرة الريم ساهم في زيادة القيَم الإيجارية بنسب غير مسبوقة مقارنة بالمناطق الأخرى في أبوظبي.

وأفاد أصحاب العقارات أن زيادة الإيجارات زادت حتى تتجاوز في بعض الحالات 20%، خصوصاً في الأبراج السكنية الجديدة وفي جزيرة الريم التي يحكمها تعدد الملاك الأفراد. وفي بعض الحالات، تقدم الملاك أو إدارات العقار بطلبات رسمية للمستأجرين بموجب رسائل الكترونية تفرض خيارات صعبة: قبول الزيادة أو إخلاء الوحدة السكنية.

القانون يحسم نقاش رفع الإيجار السنوي في ظل اختلاف الطلب الكبير على السكن في جزيرة الريم

يؤكد قانون الإيجارات السكنية في أبوظبي، أن نسبة الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية لا يجوز أن تتجاوز 5% فقط، مما يجعل أي طلب من الملاك أو من يدير العقار برفع القيمة الإيجارية بنسبة أعلى مخالفة قانونية صريحة. ورغم ذلك، يشهد السوق تجربة تحايل من بعض الملاك عبر مطالب إخلاء الوحدات بذريعة الحاجة الملحة إليها، فيتم صيانتها ومن ثم تأجيرها مجددًا بأسعار أعلى، بما يتعارض مع القانون.

يشرح إكرامي حماد رئيس مجلس إدارة شركة فيوتشر 23 العقارية أن هذه الطريقة أصبحت شائعة نتيجة الضغط على سوق السكن في جزيرة الريم، مضيفًا أن البنوك المالكة لبعض الأبراج في أبوظبي ملتزمة برفع القيم الإيجارية عند التجديد بنسبة 5% فقط، في حين يقوم ملاك آخرون باستغلال الطلب الكبير لتحقيق أرباح إضافية.

من جهته، يوضح الخبير العقاري محمد أيوب أن الملاك يلجؤون إلى إلغاء عقود الإيجار القديمة وتقديم عقود جديدة عند رغبتهم في زيادة أكثر من 5%، حيث إن نظام البلدية لا يقبل أي زيادة تفوق هذا الحد، مؤكداً على حق المستأجرين في التفاوض ورفض أي طلب إخلاء غير مبرر قانونيًا.

تجارب المستأجرين وإجراءات الزيادة في ظل الطلب الكبير على السكن في جزيرة الريم

شهدت جزيرة الريم، في ظل الطلب الكبير على السكن، عدداً من التجارب التي توضح صعوبة الوضع للمستأجرين بسبب رفع الإيجارات نسبياً كبيرة تفوق حدود القانون. فعلى سبيل المثال:

• المستأجرة هدى كرم تلقت طلب زيادة الإيجار السنوي من 73 ألف درهم إلى 88 ألف درهم، أي بنسبة 20.5%، رغم أن الزيادة السابقة لم تتجاوز 5%
• المستأجر أحمد صديق وجد زيادة من 82 ألف درهم إلى 98 ألف درهم، بنسبة 19.5%
• عاصم الحلو تلقى إشعار زيادة من 70 ألف درهم إلى 83 ألف درهم بنسبة 18.5%، وعندما اعترض على الزيادة، طالبه المالك بإخلاء الوحدة السكنية خلال شهرين
• ندى صلاح واجهت زيادة من 71 ألف درهم إلى 75 ألف درهم بنسبة 5.6%، ثم طلب منها مالك العقار رفع القيمة بنسبة 15% بعد الانتقال كشاغنة جديدة

تُبرز هذه الحالات مدى التحدي الذي يواجهه المستأجرون، خاصةً مع تفضيل بعض الملاك فرض زيادات كبيرة دفعة واحدة نتيجة الطلب المرتفع، بينما يختار آخرون زيادات معتدلة للحفاظ على استقرار المستأجرين.

من ناحية أخرى، أكد وكيلا اثنين من ملاك العقارات أن بعض الوحدات السكنية خاصة الوحدات ذات غرفتين وصالة في جزيرة الريم تعاني من انخفاض في القيمة الإيجارية الحالية مقارنة مع السوق، وهو ما يعطي بعض الملاك مبررًا لرفع الإيجارات، خاصة مع كثافة الطلب الحالي التي تدفع السوق نحو معدلات أعلى بكثير.

وفي ظل هذه المعطيات، يبقى المستأجرون أمام خيارات محدودة إما قبول الزيادات المرتفعة أو البحث عن بدائل سكنية أكثر ملاءمة للميزانية، مما يعكس حالة ديناميكية معقدة بين الطلب الكبير على السكن في جزيرة الريم وارتفاع القيم الإيجارية بشكل متزايد مع تحديات قانونية واجتماعية تستمر في التأثير على سوق العقار في أبوظبي.