انتصار جديد للمستأجر الأصلي في قانون الإيجار القديم.. تعرف على التفاصيل الآن

الإيجار القديم وأولوية تخصيص الوحدات السكنية من الدولة باتا يُشكلان محورًا رئيسيًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في وحدات غير السكن، حيث يمنح قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر أولوية مستحقة للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد لتخصيص وحدات جديدة بنظام الإيجار أو التمليك، شرط إخلاء الوحدات المؤجرة القديمة، ما يسهم في تنظيم أوضاع الإيجارات القديمة ويوازن بين حقوق جميع الأطراف.

أولوية تخصيص الوحدات الجديدة لمستأجري الإيجار القديم

ينص القانون على حق المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد في التقدم بطلب لتخصيص وحدة جديدة من وحدات الدولة السكنية أو غير السكنية، مقابل تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة المستأجرة القديمة، ليتم بذلك تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق مصلحة متبادلة. تعطي الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، والتي تشمل المستأجر الأصلي، والزوجة، والوالدين، ضمن إطار يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق المستأجرين الأقدم حالة. كما يُلزم القانون رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار تنظيمي خلال شهر من بدء تطبيقه، يتضمن القواعد والإجراءات اللازمة لتقديم الطلبات وفحصها بدقة، مما يعزز شفافية العملية وسهولة متابعة المتقدمين.

شروط الاستفادة من دعم الدولة في مشروعات الإسكان وصندوق التمويل العقاري

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وجود شرط جديد لتمكين مستأجري الإيجار القديم الراغبين في الحصول على وحدات مدعومة ضمن مشروعات الدولة، وهو التنازل عن الوحدة المؤجرة الحالية قبل أو عند استلام الوحدة الجديدة. يتماشى هذا الإجراء مع أهداف العدالة الاجتماعية ويمنع تكرار استفادة نفس الشخص من دعم حكومي متعدد عبر الاحتفاظ بوحدتين مدعومتين، سواء بالإيجار أو التمليك، مما يضمن وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين. بالإضافة إلى ذلك، تُعطى أولوية خاصة لمحدودي الدخل الذين يجدون صعوبة في تحسين أوضاعهم السكنية ضمن السوق العقاري التقليدي، حيث يتم تطوير البرامج وفق معايير دقيقة وحوكمة صارمة لمتابعة المتقدمين والتأكد من عدم امتلاكهم وحدات سكنية بديلة.

• تنازل المستأجر عن الوحدة الإيجارية القديمة شرط أساسي للحصول على الدعم الجديد
• إعطاء أولوية مستحقة ضمن الطروحات السكنية لمحدودي الدخل
• متابعة دقيقة لضمان استحقاق الفئات المستفيدة
• إصدار قرارات تنظيمية لتسهيل عمليات التخصيص والفحص

الخطوات المستقبلية وأهمية متابعة الإعلانات الرسمية لنظام الإيجار القديم

تدعو مي عبد الحميد المواطنين المستفيدين من نظام الإيجار القديم إلى متابعة الإعلانات الرسمية عبر المواقع الإلكترونية للصندوق والمنصات الحكومية الموثوقة للاطلاع على تفاصيل الطروحات القادمة، وضوابط التقديم، وآليات الاستفادة من الوحدات المدعومة، ما يضمن الشفافية ويوفر فرصة عادلة للجميع. هذا وتظل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هي الجهة الأم التي يشرف بها صندوق الإسكان الاجتماعي، والذي يعد الذراع التنفيذي لتنفيذ مشروعات الإسكان المدعوم لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن المبادرات الرئاسية الرامية لتوفير سكن كريم ومستقر للمواطنين. وفي سياق متصل، أعلن المهندس محمد محمود الغمراوي، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، تخصيص عدة خدمات عامة ضمن مشروع جنة السكني بالمرحلة الأولى، من بينها ثلاث حمامات سباحة وثلاث كافيتريات عبر جلسة مزاد علني حضرها ممثلو جهات عدة، وتم التخصيص بنظام حق الانتفاع لمدة ثلاث سنوات، ما يعكس حرص الدولة على توفير بيئة سكنية متكاملة ومتطورة لسكان المدن الجديدة.

تشكل هذه الإجراءات خطوة متقدمة نحو تنظيم الإيجار القديم بجميع جوانبه، بما يضمن حقوق المستأجرين ويدعم الاستقرار السكني، فضلًا عن تطور خدمات المدن السكنية الجديدة لتلبية احتياجات السكان بدقة.