340 ألف وظيفة.. إطلاق مرحلة جديدة من برنامج نطاقات المطور لتوطين المهن بالشركات

برنامج نطاقات المطور لوزارة الموارد البشرية يمثل حجر الزاوية في استراتيجية سوق العمل السعودي الجديدة، حيث كشفت الوزارة مؤخرًا عن تفاصيل مثيرة تتعلق بإطلاق مرحلة زمنية محدثة ستبدأ فعليًا مع مطلع عام 2026 وتستمر لثلاثة أعوام متتالية، وتهدف هذه الخطوة التطويرية الجريئة إلى توفير آلاف الفرص الوظيفية لأبناء الوطن، مع ضمان استدامة النمو الاقتصادي في كافة منشآت القطاع الخاص الحيوي بالمملكة.

أهداف برنامج نطاقات المطور لوزارة الموارد البشرية في التوطين

تضع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نصب أعينها طموحات كبيرة من خلال برنامج نطاقات المطور لوزارة الموارد البشرية، إذ تسعى هذه المرحلة المبتكرة إلى توطين ما يزيد عن 340 ألف وظيفة إضافية ونوعية للمواطنين والمواطنات في مختلف التخصصات المهنية، وتؤكد الوزارة في بياناتها الرسمية أن هذا التوجه لا يأتي من فراغ؛ بل هو امتداد طبيعي ومنطقي لسلسلة النجاحات الملموسة التي حققها البرنامج منذ انطلاقته الأولى في عام 2021، حيث تساهم هذه المرحلة في رفع نسب المشاركة الفعلية للكوادر الوطنية في سوق العمل السعودي بفاعلية، كما تهدف الوزارة من خلالها إلى إيجاد حالة من التوازن المتكامل والمستدام بين معطيات العرض والطلب بما يخدم قوة الاقتصاد الوطني، وبث روح الطمأنينة وتعزيز الثقة لدى أصحاب الأعمال والمنشآت في القطاع الخاص على المدى الاستراتيجي الطويل، وهو ما سيجعل البيئة الوظيفية أكثر استقرارًا وجاذبية للكفاءات السعودية التي تبحث عن مسار مهني واضح المعالم ومستقر.

مزايا وآليات تطبيق برنامج نطاقات المطور لوزارة الموارد البشرية

يعتبر برنامج نطاقات المطور لوزارة الموارد البشرية أداة فعالة لتحويل الرؤى الاقتصادية إلى واقع ملموس، وقد صرح المهندس أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بأن تصميم المرحلة القادمة تم بأسلوب علمي دقيق يضمن التنسيق التام بين زيادة نسب التوطين ودعم استمرارية ونمو أعمال الشركات بصورة طبيعية، ولفت الوزير إلى أن النتائج الإيجابية التي رُصدت في الفترات السابقة من البرنامج أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن المواطن السعودي يمتلك كافة المقومات والقدرات اللازمة للتميز والإبداع في المهن المختلفة وبأعلى معايير الكفاءة المهنية، ولتوضيح أبرز ملامح هذه المرحلة الجديدة وما ستقدمه للسوق، يمكن استعراض النقاط الجوهرية التالية:

• خلق أكثر من 340 ألف فرصة عمل جديدة وحقيقية للمواطنين في القطاع الخاص.
• اعتماد نسب توطين واقعية ومدروسة بناءً على نوعية النشاط التجاري وحجم المنشأة.
• تطوير بيئة عمل مستدامة تدعم النمو الاقتصادي وتعزز التنافسية بين الشركات.
• توفير دليل إجرائي شامل يوضح كافة المتطلبات واللوائح المحدثة للمنشآت.

تأثير برنامج نطاقات المطور لوزارة الموارد البشرية على القطاع الخاص

عند النظر إلى كيفية تنفيذ برنامج نطاقات المطور لوزارة الموارد البشرية، نجد أن الوزارة بقيادة نائب الوزير لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، قد بذلت جهودًا بحثية مضنية شملت إجراء دراسات تحليلية واستقصائية معمقة لكافة القطاعات الاقتصادية والمنشآت العاملة في المملكة، وبناءً على هذه المعطيات الدقيقة؛ تم اقتراح نسب ومستهدفات توطين تتوافق مع طبيعة الأعمال وتراعي الظروف المتغيرة للسوق المحلي بشكل مرن، وذلك بهدف ضمان عدم تأثر إنتاجية الشركات مع فتح آفاق رحبة أمام الكوادر الوطنية التي أثبتت جدارتها في أداء الأدوار المناطة بها بكل اقتدار، ويتضمن الجدول التالي ملخصًا للمواعيد والأهداف المعلنة لهذه المرحلة القادمة:

تسعى الحكومة من خلال تفعيل برنامج نطاقات المطور لوزارة الموارد البشرية إلى خلق بيئة عمل تتسم بالشفافية والوضوح، حيث دعت الوزارة كافة المهتمين وأصحاب العمل إلى ضرورة الاطلاع على الدليل الإجرائي المرفق للحصول على المعلومات التقنية والقانونية اللازمة، وهذا التوجه يعكس حرص الدولة على تمكين المواطن بصفته العنصر الأساسي في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد حاليًا.