سحب الجنسية الكويتية من خادمة سيلانية بعد 33 عاماً من تزوير نسب طفلة لزوجها الكويتي.. التفاصيل كاملة

الجنسية الكويتية المسحوبة من خادمة سيلانية بعد 33 عامًا من التزوير تكشف تفاصيل مثيرة عن خداع استمر عقوداً، حيث لجأت سيدة من سريلانكا لتحايل على القانون عبر نسب طفلة لمواطن كويتي بهدف الحصول على الجنسية، مما أثار قضية قانونية معقدة عادت للواجهة بعد سنوات طويلة من التأخير.

كيف تمت خدعة سحْب الجنسية الكويتية من خادمة سيلانية بعد 33 عامًا من التزوير؟

بدأت القضية عام 1992 عندما دخلت سيدة سريلانكية الكويت كعاملة منزلية، لكنها أُبعدت بعد عامين بسبب ظروف العمل، ثم عادت بجواز سفر مختلف عام 1996، وتزوجت من مواطن كويتي يعمل سائق تاكسي. في تلك الفترة زعمت الخادمة حملها، واتفقت مع سيدة سريلانكية أخرى على استعمال بطاقتها المدنية عند ولادة الطفلة داخل المستشفى، ما أدى لتسجيل الطفلة كابنة للمواطن الكويتي دون علمه بالحقيقة، الأمر الذي شكل الأساس لعملية التزوير التي استمرت لعقود.

طلب الحصول على الجنسية الكويتية وما سر استمرار الاحتيال لسنوات طويلة

في عام 2000، قامت الخادمة بتقديم طلب رسمي للحصول على الجنسية الكويتية، والذي تمت الموافقة عليه بناءً على المستندات المزورة التي نسبت الطفلة للمواطن الكويتي، واستمرت في العيش باستخدام هذه الهوية حتى عام 2008، وهو العام الذي شهد طلاقها من الزوج، وأخبرت طليقها بأن الطفلة ليست من صلبه. رغم ذلك، لم يتم اتخاذ إجراءات فورية، مما أتاح استمرار الخداع الذي استمر حتى سنوات لاحقة.

كشف التزوير وفحوصات DNA وسحب الجنسية بعد مرور 33 عامًا

بعد تجاهل البلاغ الأول، أعاد الزوج فتح القضية مجددًا في عام 2021، ليتم إجراء فحوصات DNA أثبتت قطعية عدم وجود أي صلة قرابة بينه وبين الطفلة، كما تبين أن الطفلة لا تربطها قرابة بزوجته المزيفة التي ادعت الأمومة. بناءً على هذه الأدلة التي أكدت التزوير والتحايل المستمر منذ 33 عامًا، أصدرت السلطات الكويتية في عام 2024 قرارًا رسمياً بسحب الجنسية من الأم والطفلة المنسوبة زوراً للمواطن الكويتي، ما كان له أثر قانوني صارم وفتح الباب لمزيد من الإجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذه القضايا.

• دخول الخادمة الكويت عام 1992 كعاملة منزلية
• عودتها بجواز سفر مختلف والزواج من مواطن كويتي عام 1996
• استخدام بطاقة مدنية مزورة لتسجيل الطفلة
• تقديم طلب الجنسية الكويتية عام 2000 والموافقة عليه
• تجاهل القضية بعد طلاق الزوج عام 2008
• إعادة فتح القضية وإجراء فحوصات DNA الموثقة عام 2021
• سحب الجنسية في 2024 بعد ثبوت تزوير مستمر لـ33 عامًا

شكلت قضية سحب الجنسية الكويتية من خادمة سيلانية بعد 33 عامًا من التزوير نموذجًا واضحًا للتحايل الذي يمكن أن يؤثر على نظام الجنسية في أي دولة، خصوصًا حين يتم استغلال الثغرات القانونية والإجرائية. كما سلطت القضية الضوء على أهمية فحص الأدلة البيولوجية في النزاعات المتعلقة بالقرابة والجنسية، حيث كانت فحوصات الـDNA هي الفيصل في إنهاء هذا النزاع المعقد بعد سنوات طويلة من التدقيق والتقصي، مما يدل على تطور النهج القانوني والرقابي في الكويت للحفاظ على حقوق الدولة وأفرادها الحقيقيين.