مصير تعديلات الإيجار القديم في حالة عدم تصديق الرئيس خلال 30 يومًا.. تفاصيل مهمة للنواب

قانون الإيجار القديم والموافقة الرئاسية: تفاصيل حاسمة حول مصير التشريع في ظل المهلة القانونية المحددة

كشف محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، تفاصيل مهمة حول مصير قانون الإيجار القديم حال عدم توقيع رئيس الجمهورية عليه خلال المدة القانونية المحددة، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم”؛ حيث أكد أن مهلة البت في القانون تبدأ من تاريخ إرساله للرئاسة، مشيرًا إلى أن القانون لم يمضِ عليه سوى أقل من عشرة أيام فقط في قصر الرئاسة.

المهلة القانونية لمصير قانون الإيجار القديم والموقف الرئاسي

أوضح الفيومي أن هناك شائعات انتشرت على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تدعي أن عدم توقيع رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإيجار القديم خلال الثلاثين يومًا المقررة يؤدي إلى سقوط القانون بسبب نهاية الفصل التشريعي واقتراب الانتخابات البرلمانية، غير أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة. وأكد الفيومي استمرارية عمل البرلمان حتى يناير المقبل على أقل تقدير، مما يعني أن انتهاء الدورة البرلمانية لا يؤدي تلقائيًا إلى سقوط القانون. وبيّن أن الدستور يمنح رئيس الجمهورية مهلة ثلاثين يومًا للاعتراض أو الموافقة على القانون بعد استلامه، فإذا لم يبد رأيًا خلال هذه الفترة يصبح القانون نافذًا مباشرةً ويُنشر في الجريدة الرسمية.

الإجراءات الدستورية عند اعتراض الرئيس على قانون الإيجار القديم

في حالة إذا قرر الرئيس الاعتراض على القانون وأبدى ملاحظاته خلال المهلة المحددة، يُعاد القانون إلى مجلس النواب لمناقشة الاعتراضات الرئاسية، ويحق للبرلمان اتخاذ أحد الخيارين: قبول ملاحظات الرئيس أو الإصرار على النص كما هو. وفي حال أصر البرلمان على موقفه وأقر القانون بالأغلبية الدستورية اللازمة، يصبح القانون ملزمًا ويُطبق حتى إذا استمر اعتراض رئيس الجمهورية. وأكد الفيومي أهمية هذه الإجراءات التي تضمن سلامة التشريع وانسجامه مع النظام السياسي، من خلال توازن الحقوق بين صلاحيات الرئاسة والبرلمان دون الإضرار بدور أي طرف.

توضيح مجلس النواب حول شائعات سقوط قانون الإيجار القديم ودور المواطن

نفى الفيومي بشكل قاطع ارتباط مصير قانون الإيجار القديم بفترة الثلاثين يومًا وعدم توقيع الرئيس بنهاية الدورة البرلمانية، واعتبر هذه الادعاءات افتراءً لا يستند لأي نص دستوري أو قانوني. وأكد أن البرلمان يمارس سلطاته التشريعية حتى نهاية مدته الرسمية في شهر يناير، ولا يؤثر ذلك على مسار سن القوانين وفق الدستور. ودعا المواطنين إلى عدم الانصياع وراء الأخبار المغلوطة المنتشرة حول هذا الموضوع، والتريث في تقبل أي معلومات غير موثقة. تأتي هذه التصريحات ضمن اهتمام واسع من المواطنين بتعديلات قانون الإيجار القديم، خاصة في ظل النقاشات الراهنة حول مستقبل العقود القديمة والعلاقة بين المالكين والمستأجرين. وتبقى الإجراءات الدستورية والقانونية هي المعيار النهائي الذي يحدد فعالية هذه التشريعات وتأثيرها.

• مهلة الثلاثين يومًا تبدأ فور استلام الرئيس للنص القانوني
• في حال عدم اعتراض الرئيس تصبح القوانين نافذة تلقائيًا
• الاعتراض يؤدي لإعادة النقاش في مجلس النواب
• الإصرار البرلماني بالأغلبية الملزمة يُلزم القانون بالتطبيق
• استمرار البرلمان في أداء مهامه حتى يناير يمنع سقوط القوانين تلقائيًا