الوزراء يعلنون نجاح الإسكان الاجتماعي في تقليل العشوائيات.. تعرف على مدى الانخفاض الجديد

الإسكان الاجتماعي ودوره في خفض العشوائيات من 40% إلى 25% يعد من أبرز الإنجازات التي حققتها مصر من خلال مبادرة “سكن لكل المصريين”، والتي تهدف إلى توفير وحدات سكنية متنوعة الملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن خطة استراتيجية وطنية لتحسين جودة الحياة وتأمين بيئة سكنية متكاملة وآمنة، مع توفير تسهيلات تمويلية ملائمة تلبي احتياجات المواطنين المختلفة.

الطرح الجديد لمبادرة الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 7 وأثره في تقليل العشوائيات

أطلقت الحكومة المرحلة السابعة من مبادرة الإسكان الاجتماعي “سكن لكل المصريين” التي شملت طرح حوالي 113.1 ألف وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا، منها 54.8 ألف وحدة ضمن فئة الإسكان الأخضر، في إطار توجه وطني مستمر لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة تناسب محدودي ومتوسطي الدخل. يمنح هذا الطرح أولوية التخصيص للمواطنين الذين تقدموا في المرحلة الخامسة سابقًا، وهو ما يعكس نجاح المبادرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخفض نسبة العشوائيات من 40% إلى 25%، إلى جانب إرساء توازن اجتماعي واقتصادي ملحوظ في المجتمعات المختلفة.

آليات الحجز والتسهيلات التمويلية الجديدة في مبادرة الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 7

بدأ حجز الوحدات السكنية في المرحلة السابعة اعتبارًا من 28 يوليو 2025، مع سداد مقدمات جدية عبر مكاتب البريد المميكن، بقيمة 25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة للتسليم، و50 ألف جنيه للوحدات التي سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا. تشمل إجراءات التعاقد نظام تمويل عقاري يمتد حتى 20 عامًا، بفائدة تصل إلى 8% لمحدودي الدخل و12% للطبقة المتوسطة، ما يسهل على شريحة واسعة من المواطنين امتلاك مساكنهم بسهولة ويُسر. تأتي هذه الخطوات بالتوازي مع دعم حكومي مكثف بلغ نحو 10.3 مليار جنيه موجَّه لمحدودي الدخل، حيث تتحمل الدولة بين 50% و60% من تكلفة الوحدة، مما يعزز فرص تحقيق سكن ملائم.

جدول يوضح الفئات المستفيدة وقيمة الدعم:

• بدء الحجز من 28 يوليو 2025
• مقدمات جدية متغيرة حسب نوع الوحدة
• تمويل عقاري حتى 20 عامًا بفوائد مناسبة حسب الفئة
• دعم حكومي يغطّي نسبة كبيرة من تكلفة الوحدة

نتائج وتوسعات مبادرة الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 7 وأثرها على المجتمع والاقتصاد

شهدت مبادرة الإسكان الاجتماعي “سكن لكل المصريين 7” إقبالًا غير مسبوق حيث تجاوز عدد المتقدمين 2.2 مليون مواطن منذ انطلاقها، مع ارتفاع الطلب الملحوظ ليصل إلى 589 ألف متقدم في آخر إعلانات عام 2024 مقارنة بـ19 ألفًا في البداية، مما يشير إلى نجاح المبادرة في جذب مختلف شرائح المجتمع. سجلت نسبة النساء المستفيدات حوالي 24%، وشكل أصحاب المهن الحرة 23% من القاعدة المستفيدة، مما يعكس تنوع الفئات التي تستفيد. كما توسعت جهات التمويل المالي لتشمل 31 جهة مقابل 4 جهات في البداية، ما ساعد بشكل فاعل في تعزيز الشمول المالي ودعم قطاع الإسكان بشكل عام.

ساهمت المبادرة في توظيف أكثر من 2000 شركة مقاولات، موفرة حوالي 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما أضاف بُعدًا اقتصاديًا واجتماعيًا هامًا. نالت المبادرة إشادة من مؤسسات دولية بارزة مثل البنك الدولي ووكالة “فيتش”، التي اعتبرتها الأولى من نوعها في تبني البناء الأخضر بالمنطقة، ما أتاح خفض العشوائيات من 40% إلى 25%، وزيادة نمو القطاع العقاري بنسبة 12% مع إضافة تقارب 1% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

تمكنت المبادرة من خلال توفير وحدات سكنية متكاملة ذات أسعار مدعومة، وتسهيلات تمويلية طويلة الأمد لتلبية احتياجات مختلف الفئات، إلى توسيع الشمول المالي بفضل زيادة عدد الجهات التمويلية، وإتاحة فرص عمل ضخمة عبر شراكات مع قطاع المقاولات، مما يعكس نجاح استراتيجية متكاملة تقودها الدولة لتوفير حياة أفضل لمواطنيها.