تسهيلات جديدة.. دراسة إتاحة تقسيط الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة من الخارج

تقسيط الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة أصبح اليوم الشغل الشاغل للكثير من المواطنين الراغبين في اقتناء أحدث الأجهزة من الخارج، حيث أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن توجهات جديدة تهدف إلى تسهيل الإجراءات المالية وتوفير آليات مرنة لسداد الالتزامات الضريبية والجمركية، مما يمثل خطوة استراتيجية نحو تنظيم سوق الهواتف المحمولة وضمان حقوق الدولة والمستهلك في آن واحد دون إثقال كاهل المستخدمين بأعباء دفع مبالغ كبيرة دفعة واحدة عند دخول الأجهزة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.

تسهيلات تقسيط الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة عبر تطبيق تليفوني

تأتي المبادرة الجديدة لتشمل إتاحة تقسيط الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة كحل عملي يتماشى مع التحول الرقمي الذي تشهده مؤسسات الدولة، إذ أوضح جهاز تنظيم الاتصالات أن المواطنين سيكون بإمكانهم استخدام تطبيق تليفوني لسداد كافة الضرائب والرسوم المفروضة بجانب توفر خيارات أخرى عبر المحافظ الإلكترونية المتنوعة والقنوات البنكية الرقمية المتاحة حالياً، مع منح المستخدم فترة سماح تمتد إلى تسعين يوماً تبدأ من تاريخ تشغيل الهاتف لأول مرة لتسوية الأوضاع القانونية للجهاز قبل البدء في اتخاذ أي تدابير تنظيمية قد تؤدي إلى توقفه؛ مما يعطي وقتاً كافياً لجمع البيانات وسداد المستحقات بيسر وسهولة وضمان استمرارية الخدمة على الهواتف الشخصية القادمة من الخارج، ولتوضيح تفاصيل التكاليف الحالية يمكنكم الاطلاع على الجدول التالي:

الموقف القانوني لآلية تقسيط الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة والأجهزة السابقة

طمأنت السلطات المعنية كافة المستخدمين الذين يمتلكون أجهزة مفعلة مسبقاً بأن تقسيط الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة لن يطبق بأثر رجعي، حيث شددت مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن الهواتف التي حصلت على إعفاءات أو تم إدخالها قبل تفعيل هذه القرارات لن تضطر لسداد أي رسوم إضافية بشكل مفاجئ؛ مما يعكس احترام القوانين السابقة وضمان استقرار المراكز القانونية للمواطنين، وفي سياق متصل بدأت مصلحة الجمارك في اتخاذ خطوات تبسيطية للسياح والمسافرين القادمين من الخارج من خلال إلغاء إجراءات تسجيل الهواتف الشخصية في الدوائر الجمركية التي كانت مطبقة في الماضي، وذلك لانتفاء الحاجة إليها بعد إطلاق الأنظمة الذكية الجديدة التي تربط بين المنافذ وشبكات الاتصالات بشكل آلي يحقق الحوكمة الكاملة ويمنع أي تلاعب في بيانات الأجهزة الواردة.

أهداف منظومة حوكمة وتقسيط الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة

إن تفعيل خاصية تقسيط الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة يندرج تحت منظومة تليفوني الإلكترونية التي دشنتها وزارة المالية بهدف ضبط حركة الاستيراد الشخصي والتجاري، وهذه المنظومة التي انطلقت منذ مطلع العام الماضي تهدف إلى توثيق بيانات كل جهاز محمول يدخل البلاد وربطه برقم تعريفي يضمن قانونية تواجده في السوق المصري، وتعتبر النقاط التالية أبرز ما تم إقراره في هذه المنظومة المتكاملة:

• تحصيل رسم جمركي يقدر بنحو 38.5% من القيمة الإجمالية للجهاز المحمول المستورد.
• تجاوز عقبة الدفع الكاش عبر البدء في تنفيذ مسارات التقسيط المريح للمستخدمين.
• ربط عمليات السداد بتطبيقات ذكية لتقليل التدخل البشري وتسريع الإجراءات.
• ضمان عدم تعطل الأجهزة الشخصية القادمة مع المسافرين بشكل مفاجئ عبر مهلة التسعين يوماً.

إن التوجه نحو رقمنة هذه الخدمات يقلل من الزحام في الدوائر الجمركية ويجعل رحلة المواطن القادم من الخارج أكثر سلاسة مع ضمان الشفافية الكاملة في تقدير القيمة المالية المطلوبة بناءً على سعر الجهاز الحقيقي، ومع توافر ميزة سداد الالتزامات عبر المحافظ المالية للهواتف الذكية يصبح الالتزام بالقانون متاحاً للجميع دون تعقيدات ورقية قديمة مما يشجع على الامتثال الضريبي والجمركي الطوعي.

إتاحة تقسيط الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة تعزز من قدرة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على السيطرة على الأجهزة المهربة أو غير المعروفة المصدر، مما يساهم بشكل مباشر في حماية المستهلك من الهواتف مجهولة الهوية التي قد تحتوي على ثغرات تضر بأمنه الشخصي أو تؤثر على جودة الشبكة العامة، ومع استمرار تطوير المنظومة الرقمية “تليفوني” من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة تحديثات برمجية تتيح معرفة قيمة الجمارك المستحقة بمجرد مسح الرمز التعريفي للجهاز لتكون العملية واضحة تماماً للمستخدم قبل البدء في إجراءات السداد.