مشروع قانون الإيجار القديم ينتظر قرار الرئيس.. هل يصب في مصلحة الملاك أم يثقل المستأجرين؟

قانون الإيجار القديم الجديد بزيادة 15% سنويًا يشكل تحوّلًا كبيرًا في علاقة المستأجر والمالك، إذ ينتظر الجميع قرار رئيس الجمهورية لتفعيل القانون، الذي يسعى لإنصاف الملاك دون إرهاق المستأجرين، عبر تحديث الإيجارات وتطبيق زيادة سنوية تراعي التضخم والتغير الاقتصادي، مع ضمان حقوق الطرفين واستقرار الوحدات السكنية.

كيف يعيد قانون الإيجار القديم الجديد بزيادة 15% سنويًا هيكلة منظومة الإيجارات في مصر

يُعد قانون الإيجار القديم الجديد بزيادة 15% سنويًا مشروعًا تشريعيًا ينتظره قطاع واسع من المجتمع المصري، لأنه يأتي بعد قرارات طويلة أثرت سلبيًا على الملاك الذين فقدوا القيمة الحقيقية لعقاراتهم نتيجة تثبيت الإيجار لعشرات السنين بحسب قانون 136 لسنة 1981. يرتكز القانون الجديد على إعادة تقييم الإيجارات حسب تصنيفات جغرافية وبيئية مختلفة، تجمع بين المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، مما يضمن تحقيق عدالة تسعيرية متوازنة تعكس طبيعة المناطق المختلفة وتحد من التفاوت الاجتماعي في الأسعار. هذا الإجراء يتوافق مع الواقع الاقتصادي المتغير، ويسهم في إعادة النشاط العقاري بشكل تدريجي وصحيح دون المساس باستقرار المستأجرين.

آليات زيادة 15% سنويًا في قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيرها على الملاك والمستأجرين

تشمل أهم التعديلات في قانون الإيجار القديم الجديد بزيادة 15% سنويًا فرض زيادة منتظمة تراعي معدلات التضخم الاقتصادية، حيث يُطبق القانون زيادة سنوية بنسبة 15% تبدأ من تاريخ صدور القرار، وهذا يهدف إلى الحفاظ على القيمة الشرائية للعقود القديمة التي ظلت ثابتة دون تعديل حتى الآن. ويتضمن القانون أيضًا مرحلة انتقالية تتيح للمستأجرين دفع مبلغ موحد لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا حتى الانتهاء من أعمال الحصر والتصنيف، مع إمكانية تقسيط الفروق المالية المستحقة بأثر رجعي بطريقة ميسرة. في المقابل، يُساعد هذا القانون الملاك على استرداد جزء من حقوقهم المالية ويُعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة بين الطرفين دون إجراء طرد مفاجئ أو تشريد.

• زيادة 15% سنويًا لضبط قيمة الإيجار بما يتناسب مع التضخم.
• تسوية الفروق المالية المستحقة عبر دفعات شهرية ميسرة.
• دفع مبلغ موحد مؤقت للمستأجرين خلال فترة الحصر والتصنيف.
• توفير شروط واضحة للإخلاء تضمن استخدام الأملاك بكفاءة.

مدة العقود وحالات الإخلاء في قانون الإيجار القديم الجديد بزيادة 15% سنويًا

يمنح قانون الإيجار القديم الجديد بزيادة 15% سنويًا العقود السكنية مدة 7 سنوات تبدأ من تفعيل القانون، بينما العقود غير السكنية تُحدد بخمس سنوات، ما يمنح كلا الطرفين فرصة مناسبة لإعادة النظر في وضعهم والتخطيط المستقبلي. ويضع القانون شروطًا محددة لحالات الإخلاء تضمن استخدام الأماكن السكنية بما يخدم المصلحة العامة، مثل ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام، أو امتلاك المستأجر لعقار آخر صالح للسكن. ومن المهم أن القانون لا يسمح بالطرد الفوري، بل يُطبق آلية تدريجية ومنظمة تضمن استقرار المستأجرين وحماية حقوق الملاك.

يمثل قانون الإيجار القديم الجديد بزيادة 15% سنويًا نقطة تحول حقيقية في سوق العقارات المصري، إذ يعمل على إعادة التوازن بين حقوق المالكين واستحقاقات المستأجرين، ضمن إطار تشريعي متطور يواكب المتغيرات الاقتصادية ويقلل حالات الاحتكار، مع إتاحة فترة انتقالية تراعي الظروف الاجتماعية. يحظى القانون بقبول واسع نظرًا لمرونته وواقعيته، بما يساعد على تنشيط القطاع العقاري وتحسين جودة التعايش بين الطرفين دون أي مشكلات قانونية معقدة.