أسعار صرف الدولار في العراق تشهد استقراراً مع اعتماد الدفع الإلكتروني اليوم

التوسع في التعاملات الإلكترونية في العراق ساهم بشكل ملحوظ في تقليص المضاربة والطلب غير الحقيقي على الدولار، مما أدى إلى انخفاض سعره في السوق الموازية بشكل واضح، إذ أن اعتماد المواطنين على أدوات الدفع الرقمية والبطاقات المصرفية ساهم في تقليل التداول النقدي بالدولار خارج الإطار الرسمي إلى حد كبير.

دور التوسع في التعاملات الإلكترونية في ضبط السوق وتحجيم المضاربة على الدولار

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن التوسع السريع في استخدام البطاقات المصرفية والتعاملات الإلكترونية كان له أثر قوي في تقليص هامش المضاربة والطلب غير الحقيقي على الدولار، وذلك بعد ربط عمليات التحويل والتمويل التجاري بالبيانات الرقمية والتحقق المسبق من المستندات المهمة مثل البيان الجمركي المسبق؛ مما ساعد على ضبط حركة السوق وتخفيض الأسعار في السوق الموازي، وهو ما ظهر جليًا في انخفاض حجم التداول النقدي بالدولار الذي يحدث خارج الأنظمة الرسمية.

التحول الرقمي للمالية العامة وأثره على تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في العراق

يمكن للعراق الاستفادة من التكنولوجيا الإلكترونية الحديثة عبر ثلاث مسارات تكاملية، أهمها التحول الرقمي للمالية العامة والحوكمة الاقتصادية، والذي يشمل خطوات هامة مثل أتمتة الضرائب والجمارك لتعظيم الإيرادات غير النفطية، ورقمنة العقود الحكومية، وتوزيع الدعم المالي للفئات المستحقة بدقة وفعالية، فضلًا عن تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد عبر وجود بصمة رقمية دقيقة لكل معاملة؛ هذه الإجراءات تدعم استقرار الاقتصاد الوطني وتخلق بيئة مالية أكثر تنظيمًا ونزاهة وتقلل من الهدر المالي.

دعم المشاريع الرقمية والابتكار لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في العراق

يشير مظهر محمد صالح إلى أن مسارات التنمية الرقمية في العراق توسعت لتشمل دعم ريادة الأعمال الرقمية والتجارة الإلكترونية، وتطبيقات التوصيل، والتعليم عن بعد، بالإضافة إلى تمويل الشركات الناشئة في مجالات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والزراعة الذكية والطاقة الشمسية، كما يتم بناء منصات رقمية للتدريب المهني وربطها بالسوق لتعزيز فرص التوظيف. مع الاتجاه المتنامي نحو اقتصاد البيانات والمعرفة، تسعى الحكومة إلى إنشاء مراكز بيانات وطنية متطورة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التخطيط الاقتصادي، إلى جانب تحسين البنية التحتية للإنترنت لضمان عدالة الوصول إليه طبقًا للمعايير العالمية.

• أتمتة الضرائب والجمارك لتحقيق زيادة الإيرادات
• رقمنة العقود الحكومية لزيادة الشفافية
• دعم وتطوير ريادة الأعمال الرقمية والتجارة الإلكترونية
• تنمية مشاريع الذكاء الاصطناعي والزراعة والطاقة الشمسية
• تطوير البنية التحتية للإنترنت لتحقيق العدالة الرقمية