الإطاحة بتشكيل عصابي متورط في تزوير عملة الـ20 و50 دينار.. تعرف على التفاصيل الآن

تزوير العملة المحلية لفئتي 50 و20 دينار شكل جريمة تهدد استقرار الاقتصاد الوطني، وها هو فرع جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الوسطى يعلن عن الإطاحة بتشكيل عصابي متورط في هذه العمليات، حيث تم ضبط ثلاثة أشخاص مسؤولين عن تزوير العملات، بالإضافة إلى تزوير إقرارات جمركية وإيصالات مالية ورسائل مفتوحة للمركبات، في محاولة واضحة لخداع الجهات الرسمية وتدمير الأمن المالي.

تفاصيل الإطاحة بالتشكيل العصابي لتزوير العملة المحلية لفئتي 50 و20 دينار

بناءً على المعلومات الواردة من فرع جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الوسطى، شرعت وحدة التحري في متابعة نشاط التشكيل العصابي المختص بتزوير فئتي 50 و20 دينار والعملات الورقية الأخرى، بعد تلقي بلاغات تفيد بعمليات احتيال متعددة تستهدف الجهات الرسمية. التحقيق تم تحت إشراف مباشر من المحامي العام بدائرة محكمة استئناف مصراتة، حيث جرت ملاحقة المتهمين على مدار الساعة حتى تم ضبطهم وتوفير الأدلة الكافية التي تثبت تورطهم في تزوير العملة المحلية والتزوير في المستندات المالية. وتوضح هذه الخطوة جدية الأجهزة الأمنية في مواجهة الجرائم الاقتصادية وحماية العملة الوطنية من التزوير والتلاعب.

تفاصيل المتهمين المتورطين في تزوير العملة المحلية لفئتي 50 و20 دينار والإجراءات القانونية المتخذة

أسفرت العملية الأمنية عن القبض على ثلاثة متهمين رئيسيين ارتبطت أسماؤهم بعمليات تزوير العملة لفئتي 50 و20 دينار، وهم: (و.أ.أ) مواليد 1995، و(ب.أ.أ) مواليد 1973، و(ع.ج.ع) مواليد 1991، حيث أقروا جميعًا بالتهم الموجهة إليهم المتعلقة بتزوير العملة المحلية، إلى جانب تزوير إقرارات جمركية، وإيصالات مالية، ورسائل مفتوحة للمركبات. وبعد إتمام التحقيقات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة المختصة لاستكمال محاكمتهم، ما يعكس حرص الجهات الأمنية على تطبيق القانون ومكافحة الجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار السوق الوطني والأمن المالي.

أهمية تكثيف الرقابة على التداول والتصدي لجرائم تزوير العملة المحلية لفئتي 50 و20 دينار

تشكل ظاهرة تزوير العملة المحلية لفئتي 50 و20 دينار تهديدًا حقيقيًا على الاقتصاد الوطني، كونها تؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين في العملة المحلية وإلحاق أضرار مالية بالاقتصاد الوطني عموماً؛ لذا شدد فرع جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الوسطى على ضرورة تكثيف الإجراءات الرقابية وتعزيز المتابعة الدقيقة على تداول العملة والوثائق الرسمية، للحيلولة دون وقوع جرائم مشابهة مستقبلًا، بالإضافة إلى توعية الجهات المعنية حول أهمية اليقظة تجاه المستندات المالية المزيفة. وتأتي هذه الجهود في إطار حملة شاملة لمكافحة الجرائم الاقتصادية وضمان أمن المعاملات المالية.

• رصد التلاعب في العملات المحلية وخاصة فئتي 50 و20 دينار
• التحقيق بعمليات التزوير في الإقرارات الجمركية والوثائق المالية
• التنسيق بين أجهزة الأمن والقضاء لملاحقة المتورطين
• تعزيز القرارات القانونية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني