توقعات جديدة لصندوق النقد الدولي بانخفاض نمو الاقتصاد العالمي حتى 2026.. ماذا يعني ذلك؟

صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي حتى عام 2026، حيث يشير تقرير ‘آفاق الاقتصاد العالمي’ الذي صدر مؤخرًا إلى تباطؤ واضح في معدل النمو الاقتصادي العالمي ليصل إلى 3% في 2025، قبل أن يشهد تراجعًا إضافيًا إلى 3.1% في عام 2026، مقارنة بمعدل نمو يُقدر بـ 3.3% خلال عام 2024، ويعود ذلك إلى عدة عوامل تعكس تحديات الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19.

توقعات صندوق النقد الدولي لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي حتى عام 2026 وتأثير جائحة كوفيد-19

أكد صندوق النقد الدولي ضمن توقعاته لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي حتى عام 2026 أن متوسط النمو قبل جائحة كوفيد-19 كان يبلغ 3.7%، وهو معدل أعلى بكثير من التوقعات الحالية، مشيرًا إلى أن التشوهات في سلاسل التوريد والتحديات التجارية أسهمت بشكل مباشر في تقليل مرونة الاقتصاد العالمي، مما أثر سلبًا على وتيرة التعافي الاقتصادي بعد الجائحة، ومن ثمّ أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي المتوقع خلال الفترة القادمة.

تراجع تدريجي في معدلات التضخم العالمية ودور السياسات النقدية

في سياق متصل، توقع صندوق النقد الدولي استمرار تراجع معدلات التضخم عالميًا، حيث يرجح أن تصل نسبة التضخم إلى 4.2% في 2025، على أن تنخفض إلى 3.6% بحلول 2026، مما يشير إلى انحسار الضغوط التضخمية التي عانى منها الاقتصاد الدولي خلال السنوات القليلة الماضية؛ ويرجع ذلك إلى تحسن أداء السياسات المالية والنقدية في العديد من الدول، والتي كانت تستهدف السيطرة على التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي بشكل متوازن ومستدام.

العوامل المحددة لمسار نمو الاقتصاد العالمي حتى عام 2026

يرى صندوق النقد الدولي أن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي حتى عام 2026 يرتبط بعدة عوامل أساسية يجب أخذها في الاعتبار، منها:

• استمرار التحديات في سلاسل التوريد عالميًا وتأثيرها على الأنشطة التجارية.
• تغيرات السياسة النقدية التي تهدف إلى تقليل الضغوط التضخمية دون إعاقة النمو.
• التقلبات في الأسواق المالية العالمية وتأثيرها على الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال.
• الأحداث الجيوسياسية وتأثيرها على استقرار الأسواق والاقتصادات المختلفة.

هذه المؤشرات تؤكد تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي حتى عام 2026، لكنها تعكس أيضًا مرحلة جديدة قد يرتكز فيها النمو الاقتصادي على استقرار أعلى وسط بيئة تضخمية أقل حدة، مما يعزز فرص تطور السياسات الاقتصادية المستقبلية مع التركيز على بناء اقتصاد عالمي أكثر توازنًا ومرونة في مواجهة التحديات القادمة.