تحركات مجلس الزمالك.. حسم أزمة فسخ عقود مستثمري أرض أكتوبر قبل الموعد المحدد

أزمة فسخ عقود مستثمري أرض الزمالك بمدينة 6 أكتوبر تشهد حالياً تحركات مكثفة من قبل مجلس إدارة القلعة البيضاء الذي يسابق الزمن لإيجاد مخرج قانوني ونظامي يحفظ حقوق النادي المالية والإنشائية؛ حيث بدأت الإدارة في مراجعة دقيقة لكافة البنود والاتفاقيات المبرمة سابقاً مع مجموعة المستثمرين الذين طالبوا بإنهاء تعاقداتهم عقب قرار سحب الأرض، ويهدف النادي من هذه التحركات إلى الوصول لتسوية ودية تمنع تكبد الخزينة أي أعباء أو غرامات مالية إضافية قد تزيد من الأزمات الاقتصادية التي يواجهها النادي في الفترة الحالية، مع التركيز على حماية مكتسبات الجمعية العمومية في فرع أكتوبر.

تحركات مجلس الإدارة لإنهاء أزمة فسخ عقود مستثمري أرض الزمالك

تضع إدارة نادي الزمالك ملف التسوية مع المستثمرين على رأس أولوياتها في الوقت الراهن؛ إذ تعمل اللجنة المكلفة برئاسة أعضاء من المجلس على قراءة كافة الثغرات القانونية والعمل على تقريب وجهات النظر مع رجال الأعمال الذين ضخوا استثمارات سابقة في الجزء التجاري والاستثماري لفرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر، وتسعى الإدارة جاهدة إلى أن يكون الحل نابعاً من مفاوضات مباشرة تضمن عدم اللجوء إلى القضاء أو تفعيل الشروط الجزائية القاسية التي قد تتضمنها العقود الحالية؛ مما يجعل التحرك يسير في مسار هادئ ومنظم بعيداً عن الصخب الإعلامي الذي قد يؤثر سلباً على سير المفاوضات، ويؤكد المسؤولون أن الهدف الأسمى هو الخروج من هذه الورطة بأقل الخسائر الممكنة وبما يضمن الحفاظ على سمعة النادي الاستثمارية أمام المؤسسات والشركات الكبرى التي ترغب في التعاون مع الزمالك مستقبلاً، وتتضمن الخطة الحالية عدة نقاط جوهرية يرتكز عليها مجلس الإدارة في مفاوضاته:

• المراجعة القانونية الشاملة لكافة بنود فسخ التعاقد لتجنب الغرامات المالية.
• عقد جلسات استماع مباشرة مع المستثمرين لفهم تطلعاتهم ومخاوفهم.
• عرض مكاسب بعيدة المدى على المستثمرين لإقناعهم بالحلول الودية بدلاً من التصعيد.
• تشكيل لجنة مصغرة من المتخصصين لإدارة الملف بعيداً عن الضغط الجماهيري.

السيناريوهات البديلة لحل أزمة فسخ عقود مستثمري أرض الزمالك

بينما تستمر المفاوضات لإنهاء أزمة فسخ عقود مستثمري أرض الزمالك، بدأت تلوح في الأفق بوادر دراسة شاملة لمجموعة من السيناريوهات البديلة التي تضمن استمرارية المشروع الاستثماري للنادي؛ حيث يبحث المجلس إمكانية تخصيص أرض بديلة من خلال التواصل مع الجهات المعنية بما يضمن تعويض النادي عن المساحات التي تم سحبها، وهذا التوجه يتضمن احتمالية إعادة التعاقد مع نفس المستثمرين الحاليين بشروط جديدة تتوافق مع وضع الأرض الجديدة، أو فتح الباب أمام استثمارات وأفكار لمشروعات تجارية وإدارية مبتكرة تدر عوائد مالية ضخمة تساهم في إنعاش ميزانية النادي، وتعتمد هذه الدراسة على تحليل دقيق للسوق العقاري في منطقة غرب القاهرة لضمان أن تكون البدائل المقترحة ذات قيمة اقتصادية تضاهي أو تفوق التصورات السابقة التي كانت موضوعة لفرع السادس من أكتوبر، ويوضح الجدول التالي بعض المحاور التي يتضمنها ملف التفاوض الحالي داخل القلعة البيضاء:

موقف الجهات الرسمية من أزمة فسخ عقود مستثمري أرض الزمالك

تشير المعطيات الحالية والتقارير الواردة من داخل ميت عقبة إلى أن أزمة فسخ عقود مستثمري أرض الزمالك تدار بشكل داخلي ومستقل تماماً دون تدخل من وزارة الشباب والرياضة أو وزارة الإسكان؛ حيث يفضل مجلس الإدارة قيادة دفة المفاوضات بنفسه لضمان سرعة اتخاذ القرار والحفاظ على خصوصية الاتفاقات التجارية، وقد أفادت المصادر الرسمية أن كافة الخطوات التي يتم اتخاذها حالياً تتم عبر اللجنة المفوضة رسمياً من المجلس، والتي نجحت بالفعل في عقد سلسلة من الجلسات المكثفة مع الأطراف المعنية خلال الأيام الماضية، وقد أبدت مجموعة المستثمرين تفهماً ملحوظاً للظروف الاستثنائية التي يمر بها النادي، وهو ما ساعد في الوصول إلى مساحات مشتركة للتفاهم وتقليص فجوة الخلاف التي ظهرت في بداية الأزمة، ويترقب الجميع الإعلان الرسمي عن الاتفاق الشامل الذي سيطوِي هذه الصفحة تماماً ويؤمن مستقبل المنشآت الرياضية والاستثمارية لنادي الزمالك في توسعاته الجديدة بمنطقة أكتوبر.

إن اقتراب الإعلان عن الحل النهائي لهذا الملف المعقد يعكس نجاح مجلس الإدارة في التعامل مع أزمة فسخ عقود مستثمري أرض الزمالك بحكمة واحترافية عالية توفر المناخ المناسب للعمل بعيداً عن التوترات، فالمؤشرات الحالية تؤكد أن الإغلاق الكامل لهذه الثغرة القانونية بات مسألة وقت فقط بعد تقريب وجهات النظر وضمان عدم تحمل النادي أي تبعات مالية مرهقة.