المغرب يعزز رقمنة صغار التجار للحد من الاقتصاد غير المهيكل

يسير المغرب بخطى ثابتة نحو تعميم وسائل الدفع الإلكتروني، خاصة بين التجار والمقاولات الصغرى مثل أصحاب المحلات التجارية الصغيرة، من خلال اعتماد استراتيجيات وطنية تهدف إلى رقمنة المعاملات المالية وتعزيز الشمول المالي في البلاد، حيث يعد تعزيز الاقتصاد الرقمي أولوية وطنية تستهدف دمج القطاعات غير المهيكلة، وفقًا لتوجهات الحكومة المغربية.

الدفع الإلكتروني ودوره في دعم الاقتصاد المغربي

يشكل الدفع الإلكتروني في المغرب أحد الحلول المبتكرة لتحديث الاقتصاد وتعزيز الشفافية المالية، حيث تمثل هذه الوسائل مزايا كبيرة لأصحاب المحلات الصغيرة “مول الحانوت”، من خلال الاعتماد على آليات تقدم تحويل الأموال بشكل فوري وبأسعار تفضيلية، وذلك ضمن اتفاقيات شراكة بين الحكومة والبنوك الوطنية مثل مجموعة التجاري وفا بنك، مما يسهم في توفير خدمات تحويل إلكتروني ميسّرة وصديقة للمستخدمين.
ومن خلال تطبيقات الدفع الرقمي مثل “MarocPay”، أصبح بإمكان المواطنين والتجار القيام بعمليات دفع متعددة بكل سهولة وأمان دون الحاجة للتعاملات النقدية التقليدية، وهو ما يتيح للدولة تعزيز الكفاءة المالية ومواكبة التوجهات العالمية نحو الرقمنة.

التحديات التي تواجه نظام الدفع الإلكتروني

رغم أهمية التحول نحو الدفع الإلكتروني في المغرب، إلا أن هذه المبادرة تواجه تحديات متعددة تشمل ضعف الثقافة الرقمية في بعض الأوساط التجارية، بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بالانكشاف الضريبي أو فرض تكاليف إضافية على المعاملات الجديدة، فضلاً عن عقبات التغيير الثقافي الذي يواجهه بعض التجار ممن لا يزالون يفضلون التعاملات النقدية.
إلى جانب ذلك، يعتبر تأمين البنية التحتية الرقمية وتحقيق الاستدامة في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني من التحديات التي تتطلب تدخلًا من القطاعين العام والخاص، لضمان قابلية الاستخدام وتعميم الوسائل التقنية بطريقة عادلة ومنصفة.

الخطوات الحكومية لدعم الدفع الإلكتروني

أطلقت الحكومة المغربية بالتعاون مع بنك المغرب مشروعًا يهدف إلى إدماج صغار التجار في النظام الرقمي، ويتضمن هذا المشروع إنشاء منصات دفع فورية وخفض تكاليف المعاملات الإلكترونية، إضافة إلى تخصيص صندوق لدعم المقاولات الصغرى وتشجيعها على تبني الوسائل التقنية الحديثة.
تحرص هذه السياسات على تحقيق التكامل بين التكنولوجيا والاقتصاد من خلال توفير حلول مرنة وملائمة لجميع الفئات، كما تساهم في تسهيل تتبع العمليات المالية للمساعدة في مكافحة التهرب الضريبي وغسل الأموال وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المواطنين أو التجار.

يشكل الدفع الإلكتروني في المغرب نقلة نوعية تدفع نحو الحد من التعامل النقدي وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وهو ما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرات الاقتصاد على المنافسة في الأسواق العالمية، ومع استمرار الحكومة في معالجة التحديات وتوفير بيئة رقمية متكاملة، فإن هذه المبادرة تعد ركيزة أساسية لبناء اقتصاد مستقبل مستدام وشامل.