تراجع جديد في شروط الولايات المتحدة ضمن الصفقة النووية المحتملة مع السعودية.. ماذا يعني ذلك؟

الولايات المتحدة تتراجع عن شرط تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل في صفقة نووية محتملة، مما يمثل تحولًا بارزًا في استراتيجية واشنطن تجاه التعاون النووي المدني مع الرياض؛ هذا التراجع يأتي قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة، ويعكس إعادة ترتيب أولويات السياسة الأمريكية بعيدًا عن ربط الاتفاق النووي بملف التطبيع الذي يواجه عراقيل كبيرة.

تراجع الولايات المتحدة عن شرط التطبيع في صفقة نووية مع السعودية

في خطوة غير متوقعة، أعلنت الولايات المتحدة عن تراجعها عن ربط اتفاق التعاون النووي المدني مع السعودية بضرورة إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وهو ما كانت تدعو له إدارة بايدن سابقًا؛ فقد رأت واشنطن أن الصراع السياسي والضغوط الإقليمية الاستراتيجية تحول دون المضي قدمًا في تطبيع العلاقات؛ وترى إدارة ترامب المقبلة أن إلقاء هذا الشرط جانبًا قد يسرّع عقد الصفقة النووية ويعزز التعاون بين البلدين في محور الطاقة النووية السلمية، مع الأخذ في الاعتبار رغبة السعودية في الحصول على معاهدة دفاعية شاملة تضمن دعمًا أمنياً أمريكياً.

هذا الانعطاف في السياسة الأمريكية يعكس حقيقة أن الربط بين الاتفاق النووي المدني وملف التطبيع تسبب في تعقيد العلاقات وعرقلة التقدم؛ إذ أن السعودية تصرُّ على الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة كشرط أساسي لأي تطبيع مع إسرائيل، وهو الموقف الذي أوقف توسّع اتفاقيات “إبراهيم” التي شهدت انضمام الإمارات والبحرين والمغرب خلال عهد ترامب.

العقبات القانونية والسياسية أمام الاتفاق النووي المدني الأمريكي السعودي

رغم التأكيدات التي أبداها وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في أبريل، حول نجاح المسار المبدئي للتعاون النووي بين واشنطن والرياض، إلا أن هناك عدة عقبات قانونية وفنية تُعقِّد هذه الصفقة المحتملة؛ أبرزها أحكام المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي، التي تتطلب موافقة أمريكية على الشروط الصارمة لمنع انتشار الأسلحة النووية، والتي تتضمن حظر تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم.

ترفض السعودية الالتزام بهذين الشرطين حتى الآن، معتمدة توجهها لتطوير قدرات نووية مدنية ضمن إطار مستقل؛ ويُعد هذا الرفض حجر عثرة كبيرًا أمام إتمام الصفقة، ما يعكس الصراعات الداخلية بين الطموح النووي السعودي، والقوانين الأمريكية الصارمة التي تحكم التعاون النووي المدني.

مقترحات بديلة وتكهنات حول مستقبل الصفقة النووية المحتملة بين الولايات المتحدة والسعودية

المفاوضات المستمرة تكشف عن بحث الطرفين عن حلول بديلة تسمح بالتقدم في التعاون النووي المدني دون خرق القوانين الأمريكية؛ من بين هذه البدائل، طرح ما يعرف بـ”الصندوق الأسود”، وهو اتفاق يُمكّن فرق أمريكية من السيطرة الكاملة على منشآت تخصيب اليورانيوم داخل السعودية، بما يقلل المخاوف من الاستخدام العسكري المحتمل للتقنية النووية.

• السماح بتفتيش ومراقبة المنشآت النووية السعودية بأدوات أمريكية
• تحكم أمريكي حصري بنظام تخصيب اليورانيوم داخل المملكة
• التقيد بضوابط منع الانتشار النووي رغم غياب توقيع السعودية على المادة 123

في الوقت ذاته، يتسم الموقف الأمريكي الرسمي بالصمت والتحفظ؛ حيث أكد جيمس هيويت، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن أي إعلان رسمي سيصدر فقط عن الرئيس دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن ما يُتداول حاليًا هو مجرد تكهنات صحفية. يتابع المراقبون زيارة ترامب المنتظرة إلى الرياض باهتمام بالغ، إذ تظل كافة الاحتمالات مفتوحة في هذه المعادلة السياسية المعقدة التي تجمع بين الأمن الإقليمي، الطموحات النووية، والديناميات الجيوسياسية الحساسة.