الدستور يقر قانون الإيجار القديم تلقائيًا في حال عدم توقيع الرئيس.. ماذا يعني القرار للمستأجرين؟

قانون الإيجار القديم وتعديلات الشريعة القانونية أضحى محور اهتمام واسع مع السعي لتعديل مواده بما يتوافق مع أحكام الدستور، خصوصًا المادة 123 التي تمنح رئيس الجمهورية ثلاثين يومًا للموافقة على القانون أو الاعتراض عليه، وإلا يصبح ساري المفعول تلقائيًا؛ هذا التأطير الدستوري يُعد الأساس لفهم الخطوات القادمة في تطبيق التشريعات الجديدة.

التعديلات على قانون الإيجار القديم وأهمية الالتزام بأحكام الدستور

المستشار طاهر الخولي، المختص في الشؤون القانونية، أكد ضرورة أن تُحترم قرارات تعديل قانون الإيجار القديم وفقًا لأحكام الدستور، حيث تنص المادة 123 على أن رئيس الجمهورية يمتلك ثلاثين يومًا من استلام مشروع القانون لإصدار القانون أو الاعتراض عليه، وإذا تجاوز هذه المهلة بدون فعل، يُعتبر القانون معتمدًا ونافذًا رسميًا، وهذه الآلية تضمن شرعية الإجراءات التشريعية.

واستنادًا إلى تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة، بدأت الحكومة في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، بالإضافة إلى القيام بحصر شامل ودقيق للوحدات السكنية التي تشملها بنود القانون، وذلك تمهيدًا لتنفيذ أحكامه بعد فترة انتقالية تمتد إلى سبع سنوات. ولكن يبقى السؤال الحاسم الذي طرحه الخولي؛ هل الدولة تملك بالفعل القدرة على تنفيذ هذا القانون بشكل فعّال بعد انتهاء المدة الانتقالية، وهل هناك خطط واضحة لتوفير مساكن بديلة تناسب الفئات الأكثر احتياجًا مثل كبار السن وأصحاب المعاشات، إضافة إلى أسر من فقدوا معيلهم أو غادر أبناؤهم البلاد.

تحديات تنفيذ قانون الإيجار القديم وضرورة مراعاة العدالة الاجتماعية

أوضح الخولي أن التعجل في إنهاء عقود الإيجار القديم بأسلوب قسري ولا يأخذ بعين الاعتبار طبيعة المستأجرين وظروفهم الشخصية أمر مرفوض، فمن غير العدل أن يُطلب من شخص قضى سنوات طويلة في مكان اعتاد عليه وبين جيرانه ومعارفه أن يغادر منزله فجأة، خاصة إذا كان يعتمد على راتب تقاعدي بسيط لا يمكّنه من إيجاد منزل بديل بسهولة. لذا، فإن القانون الحالي يفتقر إلى التوازن المطلوب ولا يحفظ العدالة الاجتماعية، حيث يتعرض كل من المالك والمستأجر لنوع من الإجحاف بسبب صياغة التشريع.

وأشار الخولي إلى أن التشريع الذي أقره البرلمان لم يحقق العدالة الضرورية؛ إذ يظهر تفاوت واضحًا في توزيع الحقوق بين طرفي العلاقة التعاقدية، فمن غير المعقول أن يحصل مالك العقار على إيجار رمزي يتراوح بين 15 إلى 40 جنيهًا شهريًا، بينما تؤجر نفس الشقق في العقار ذاته بمبالغ تصل إلى أربعة أو خمسة آلاف جنيه، وهذا التفاوت يعكس خللًا جليًا يستدعي معالجة عاجلة. يؤكد الخولي أن عدم مراعاة التفاوت بين المناطق الجغرافية يلعب دورًا رئيسًا في هذا الاختلال.

ضرورة التدرج والمراعاة الجغرافية في تطبيق قانون الإيجار القديم

شدد الخولي على أهمية تعديل أسعار الإيجارات بما يتناسب مع اختلاف المناطق، فلا يجوز أن تكون قيمة الإيجار في أحياء فاخرة كالزمالك أو المعادي مساوية لما هي عليه في مناطق شعبية مثل إمبابة أو محافظات الصعيد، كما يجب الأخذ بعين الاعتبار نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة، لضمان تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.

• مراعاة الفروق الجغرافية بين الأحياء
• تحديد نوعية الوحدات السكنية وتأثيرها على القيمة الإيجارية
• تطبيق النظام بشكل تدريجي لتفادي الضرر بالمستأجرين والمالكين
• توفير السكن البديل للفئات الضعيفة والمحتاجة

يخلص الخولي إلى أن القانون الحالي للإيجار القديم لم ينجح بعد في تحقيق الأهداف الاجتماعية والعدلية، مشيرًا إلى ضرورة اعتماد حلول واقعية وتدريجية تضمن للمالكين عائدًا منطقياً يعكس قيمة ممتلكاتهم، وفي الوقت ذاته تحترم كرامة المستأجرين، خصوصًا الفئات التي تحتاج إلى دعم وحماية مستمرة، داعيًا إلى تبني سياسات تراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية في الموازاة مع تأمين العدالة لأصحاب الحقوق.