بمقابل 5 آلاف جنيه.. حقيقة وجود تطبيق لفتح شفرة الهواتف المتنقلة

تصنيع الهواتف المحمولة في مصر يمثل نقلة نوعية كبرى في مسار توطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة وفق الاستراتيجية القومية الحالية؛ حيث أعلن الدكتور محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول حجم الإنتاج المحلي إلى نحو عشرة ملايين هاتف خلال عام 2025، وهي طفرة ضخمة تساهم في تغطية قرابة نصف احتياجات السوق المحلي، مما يعكس قدرة الدولة المصرية على التحول من الاستيراد إلى التصنيع المتكامل وتجهيز البنية التحتية اللازمة للانطلاق نحو آفاق التصدير العالمية.

التوسع في تصنيع الهواتف المحمولة في مصر ودعم الإنتاج المحلي

تمتلك الدولة المصرية في الوقت الراهن رؤية واضحة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من تصنيع الهواتف المحمولة في مصر لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية؛ إذ أوضح المتحدث باسم وزارة الاتصالات خلال تصريحاته التليفزيونية الأخيرة أن هذه الخطوات ليست مجرد إنتاج كمي بل هي خطة استراتيجية لتقليل الاعتماد الكلي على العملة الصعبة في عمليات الاستيراد، فالقرار الحكومي الصادر مؤخرًا جاء ليدعم المصنعين الوطنيين ويوفر لهم المناخ الملائم لرفع جودة المنتج وتوسيع الحصة السوقية، وهو ما يمهد الطريق لفتح أسواق خارجية جديدة تستقبل الهواتف المصرية المجمعة والمصنعة بأيدٍ وخبرات وطنية قادرة على المنافسة بقوة؛ وذلك بالتزامن مع توفير كافة الاحتياجات التي يتطلبها المستهلك في الداخل وتأمين مخزون استراتيجي يلبي الطلب المتزايد على الأجهزة الذكية بمختلف فئاتها السعرية.

نمو عدد المصانع وزيادة إنتاجية تصنيع الهواتف المحمولة في مصر

تشير الأرقام الرسمية إلى وجود نهضة صناعية حقيقية تتمثل في تدشين 15 مصنعًا متخصصًا في تصنيع الهواتف المحمولة في مصر، وتعمل هذه القلاع الصناعية بكفاءة عالية لتغطية ما يصل إلى 92% من العلامات التجارية والماركات الأكثر طلبًا في السوق المصري؛ حيث توظف هذه المنشآت قرابة 10 آلاف شاب مصري اكتسبوا خبرات تقنية متقدمة في خطوط الإنتاج المتطورة، وهو ما يضمن استدامة الصناعة وتطويرها المستقبلي بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتتميز المنتجات الخارجة من هذه المصانع بأسعارها التنافسية التي تقل بشكل ملحوظ عن نظيرتها المستوردة أو المتاحة في الأسواق الدولية؛ مما يجعلها الخيار الأول للمواطن الباحث عن الجودة والقيمة السعرية المناسبة في آن واحد، ولضمان استمرار هذا النمو، توفر الدولة حزمة من الحوافز التي تشمل:

• تعزيز برامج التقسيط الميسرة لزيادة القدرة الشرائية للمواطنين.
• توفير إعفاءات جمركية على مستلزمات الإنتاج والمكونات الأولية.
• تقديم تسهيلات بنكية لتمويل توسعات خطوط الإنتاج في المدن التكنولوجية.
• دعم مراكز الصيانة وتقديم الكفالة للمنتجات المصنعة محليًا.

تأثير تصنيع الهواتف المحمولة في مصر على الأسعار وتنظيم السوق

إن انعكاسات تصنيع الهواتف المحمولة في مصر بدأت تظهر جليًا في استقرار الأسعار واتجاهها نحو الانخفاض تدريجيًا مع زيادة حجم المعروض المحلي وتوافر البدائل الوطنية الموثوقة؛ فالهدف الأساسي من هذه الإجراءات التنظيمية هو حماية الصناعة الوطنية وضمان عدم تأثرها بالتقلبات السعرية العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد والشحن الدولي، وفي هذا السياق، حرصت الحكومة على توضيح بعض القوانين التنظيمية المتعلقة بالأجهزة الواردة من الخارج، حيث يتمتع السائح القادم إلى البلاد بفترة إعفاء تصل إلى 90 يومًا لكل زيارة، مما يؤكد أن الغرض هو تنظيم حركة التجارة وليس فرض قيود على الزوار أو السياحة، فالاهتمام ينصب بشكل كامل على خلق بيئة استثمارية شفافة تخدم المنتج والمستهلك على حد سواء وتمنع التلاعب بالسوق بشكل غير قانوني.

يمثل النجاح في ملف تصنيع الهواتف المحمولة في مصر ردًا حاسمًا على كافة الشائعات التي تروج لوجود تطبيقات غير رسمية لفتح الهواتف الوافدة من الخارج مقابل مبالغ مالية تصل لخمسة آلاف جنيه، فهي أنباء عارية تمامًا من الصحة كما أكد الدكتور محمد إبراهيم؛ فالدولة تعتمد على إجراءات قانونية وفنية واضحة تعزز من الشفافية وتدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو الأمام.