خدمات تقييم العقاري تتوقف لشركات التمويل عقب قرار الرقابة المالية اليوم

الهيئة العامة للرقابة المالية تحظر تعامل شركات التمويل العقاري مع جهات تقييم غير مقيدة رسميًا، وفقًا لتعميم رقم 4 لسنة 2025، حيث شددت الهيئة على ضرورة الالتزام بالتعامل فقط مع جهات تقييم عقاري مسجلة ومعتمدة في السجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري. هذا التعميم يُعد توجيهًا صارمًا لكافة شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، مع التأكيد على تطبيق المعايير المصرية للتقييم العقاري في كل عمليات التقييم.

تعميم الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن شركات التمويل العقاري والتقييم العقاري غير المقيد

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية التعميم رقم 4 لسنة 2025، الذي يُلزم شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي بالتعامل فقط مع جهات تقييم عقاري مسجلة بالسجل الرسمي لدي الهيئة، سواء كانت هذه الجهات أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، ويُعرف خبير التقييم العقاري بأنه كل من يقوم بتقييم وتحديد قيمة العقار لكافة أغراض التمويل العقاري. يعد التعامل مع جهات تقييم غير مقيدة مخالفة صارخة تستوجب المساءلة القانونية، وهو ما يؤكد أهمية الالتزام بهذا التعميم لضمان قانونية وكفاءة عمليات التمويل العقاري في السوق.

أهمية الالتزام بالكلمة المفتاحية: المعايير المصرية للتقييم العقاري وتأثيرها على شركات التمويل العقاري

تشدد الرقابة المالية على شركات التمويل العقاري بضرورة الالتزام الكامل بالمعايير المصرية للتقييم العقاري التي أقرها مجلس إدارة الهيئة بقرار رقم 39 لسنة 2015، وذلك في جميع تقارير التقييم المستخدمة. تقارير التقييم الصادرة عن جهات غير مسجلة في السجل الرسمي تُعتبر لاغية ولا يُعتد بها في أي تعاملات تمويلية أو مالية؛ مما يحمّل شركات التمويل المسؤولية القانونية في حال الاعتماد على هذه التقارير. ويلعب الالتزام بهذه المعايير دورًا رئيسيًّا في ضمان دقة تقييم العقارات، وحماية حقوق المستخدمين، وتعزيز شفافية السوق العقاري.

المساءلة القانونية والرقابية لشركات التمويل العقاري في حالات التعامل مع جهات تقييم غير معتمدة

تُعد مخالفة تعليمات الهيئة خلال تعامل شركات التمويل العقاري مع جهات تقييم غير مقيدة، مخالفة صريحة لأحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مما يعرّض الشركات للمساءلة القانونية والرقابية. تأتي هذه الإجراءات دعمًا للدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة في تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية، وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009، وذلك بناءً على الممارسات المخالفة التي رصدتها الهيئة مؤخرًا في بعض شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، حيث تم التعامل مع كيانات وأشخاص غير مقيدين بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري.

• تسجيل الجهات الممتهنة لتقييم العقارات في السجل الرسمي للهيئة
• الالتزام بالمعايير المصرية للتقييم العقاري
• عدم الاعتماد على تقارير تقييم صادرة من جهات غير معتمدة
• تحمل الشركات المخالفة عقوبات قانونية ورقابية

تؤكد الرقابة المالية أن الالتزام بهذه الضوابط يعزز من شفافية العمليات التمويلية في القطاع العقاري، ويحد من الممارسات غير القانونية التي قد تؤثر على استقرار السوق وثقة المتعاملين فيه، كما يضمن حسن أداء الجهات المعنية وفقًا للأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.