«قرار رئاسي» مرتقب.. تعيين الشخصية البارزة رئيسًا جديدًا للحكومة قريبًا

في خطوة مفاجئة، تتجه الأنظار نحو قرار رئاسي متوقع بتعيين وزير المالية الحالي، سالم بن بريك، رئيسًا جديدًا للحكومة اليمنية الشرعية خلفًا للدكتور أحمد عوض بن مبارك، الذي أعلن اليوم استقالته رسميًا من منصب رئيس الوزراء، حيث تأتي هذه الاستقالة في ظل تحديات سياسية واقتصادية متفاقمة تمر بها البلاد، ما يُعزّز من أهمية هذا القرار في المرحلة القادمة.

قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيين سالم بن بريك

أفادت مصادر سياسية مطلعة أن مجلس القيادة الرئاسي قد عقد مشاورات مكثفة للتوافق على تعيين سالم بن بريك رئيسًا للوزراء، إذ حظي الأخير بدعم واسع داخل المجلس نظرًا لخبرته السابقة وإدارته الحكيمة في وزارة المالية، وقد جاء هذا القرار عقب تقديم الدكتور أحمد عوض بن مبارك استقالته، والتي تمت الموافقة عليها بعد أن كانت التسريبات تشير إلى نية المجلس إقالته، كما أشارت المصادر إلى أن الترشيحات كانت تشمل أسماء بارزة، من بينهم مدير مكتب رئاسة الجمهورية يحيى الشعيبي وعضو مجلس القيادة عبدالله العليمي، إلا أن الإجماع النهائي وقع لصالح بن بريك.

أسباب استقالة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك

في بيان استقالته، أعرب الدكتور أحمد عوض بن مبارك عن حرصه على استقرار مؤسسات الدولة واستجابته للمتغيرات السياسية، حيث أشار إلى أن التحديات والصعوبات التي واجهته خلال مدة توليه المنصب أثرت بشكل كبير على أدائه، كما أنه ذكر أن هدفه الأول كان المحافظة على وحدة الصف الوطني رغم الظروف الحرجة التي مرت بها اليمن، من الجدير بالذكر أن بن مبارك اتخذ هذا القرار بعد مرور أقل من عام ونصف على توليه المنصب، حيث كان قد صدر قرار تعيينه في فبراير 2024 خلفًا للدكتور معين عبدالملك.

التحديات الاقتصادية أمام الحكومة الجديدة

تأتي هذه التطورات السياسية في ظل أزمات اقتصادية متزايدة تمر بها البلاد، حيث شهدت العملة المحلية انخفاضًا تاريخيًا في قيمتها، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية وصعوبة توفير الخدمات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، كما يواجه القطاع الحكومي تحديات تتعلق بعجز ميزانيته عن تسديد رواتب الموظفين، الأمر الذي يضع الحكومة الجديدة أمام مسؤولية كبيرة لإيجاد حلول عاجلة لهذه المشاكل المتراكمة، وقد يعوّل الكثيرون على خلفية سالم بن بريك الاقتصادية لتحسين الوضع المالي وإدارة الأزمات.

ختامًا، مع تصاعد المطالب بتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، يُعد تعيين رئيس حكومة جديد خطوة جوهرية لإعادة بناء الثقة في مؤسسات الدولة اليمنية، حيث يتطلع الشعب والحكومة معًا نحو تحقيق تغيير جوهري ضمن الظروف العصيبة التي تواجهها اليمن.