«ارتفاع صادم» في أسعار السلع الأساسية خلال الشهر الجاري.. تعرّف التفاصيل!

استمر معدل التضخم في مصر في الارتفاع خلال أبريل 2025، مما أثر مباشرةً على أسعار السلع الأساسية والخدمات الحيوية، ونتج عن ذلك زيادة كبيرة في تكلفة المعيشة على المواطنين، خاصة في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية التي تشهدها البلاد. سنناقش في هذا التقرير معدلات التضخم وتأثيرها على أسعار السلع الغذائية والخدمات، وتأثيراتها المباشرة على مستوى المعيشة في مصر.

معدلات التضخم وتأثيرها على الأسعار في مصر

بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الحضر إلى 13.9% خلال أبريل مقارنة بـ13.6% في مارس، بينما بلغ معدل إجمالي الجمهورية 13.5% مقابل 13.1% في الشهر السابق، وعلى المستوى الشهري، سجل التضخم زيادة بنسبة 1.3% مقارنة بـ1.6% في مارس، مما يدل على استمرار ارتفاع الأسعار حتى ولو بوتيرة أبطأ. هذه الزيادة أثرت بشكل مباشر على مختلف القطاعات، خاصة السلع الغذائية والخدمات الأساسية، لتؤكد التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر.

تأثير التضخم على أسعار السلع الغذائية

شهدت أسعار السلع الغذائية زيادات كبيرة نتيجة التضخم، وكان أكثرها تأثرًا الفاكهة التي ارتفعت بنسبة 62%، تليها المياه المعدنية والمشروبات الغازية بنسبة 22.6%، بينما ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنسبة 12.9%، وتزايدت أيضًا أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.9%، أما البن والشاي والكاكاو فسجلت ارتفاعًا بنسبة 7.8%، وشهدت الألبان والجبن والبيض زيادة بنسبة 5.3%.
في المقابل، انخفضت أسعار منتجات مثل اللحوم والدواجن بنسبة 0.5%، والزيوت والدهون بنسبة 0.7%، والسكر بنسبة 1.2%. بينما على المستوى الشهري، تراجعت أسعار الفاكهة بنسبة 5.1%، واللحوم والدواجن بنسبة 3.5%، مما يمثل فرصة للمستهلك على المدى القريب لتقليل بعض المصاريف.

انعكاسات التضخم على الخدمات الأساسية ومتوسط المعيشة

لم يقتصر تأثير التضخم على المنتجات الغذائية فقط، بل امتد ليشمل الخدمات الأساسية، حيث ارتفعت تكلفة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة 39.3%، كما زادت أسعار الإيجار الفعلي للمساكن بنسبة 11.9%، مع زيادة مماثلة في المياه والخدمات المرتبطة بالسكن بنسبة 3%. كما ارتفعت أسعار النقل الخاص بنسبة 8.6% والخدمات الصحية، حيث سجلت الأجهزة والمعدات الطبية زيادة بنسبة 11.4%.
تُظهر هذه البيانات الضغط المتزايد على ميزانيات الأسر المصرية، خاصة في ظل تصاعد الأسعار في الخدمات التي لا يمكن الاستغناء عنها، مما يتطلب من الدولة تدخلاً حاسمًا لدعم الفئات الأكثر تضررًا وتنفيذ سياسات تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية.

في النهاية، يمكن القول إن مواجهة ارتفاع معدلات التضخم تمثل تحديًا رئيسيًا للسياسات الاقتصادية في مصر، مع ضرورة التركيز على حماية الفئات الأكثر تأثراً وتهيئة أفضل ظروف معيشية تضمن استقرار السوق المحلي وتحسين الأوضاع الاقتصادية الشاملة للأسر.