20 مليون هاتف.. خطة طموحة لتوطين صناعة المحمول في مصر وزيادة التصدير للخارج

توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر يمثل الركيزة الأساسية للتحول الاقتصادي الذي تسعى إليه الدولة لتقليل الاعتماد على المنتجات الأجنبية وتوفير بدائل محلية بجودة عالمية؛ حيث كشف المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن حجم الاستهلاك الضخم للسوق المصرية الذي يصل إلى حوالي 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما دفع الحكومة لتبني خطة شاملة تهدف إلى تعزيز قدرات التصنيع وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا.

خطوات توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر وتقليل الاستيراد

تتحرك الدولة بخطى ثابتة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج التقنيات الذكية من خلال تعزيز توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر وتوفير البيئة المحفزة للشركات العالمية والمحلية على حد سواء؛ إذ أشار المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن هذه الاستراتيجية لا تهدف فقط لتقليل فاتورة الاستيراد، بل تسعى إلى بناء قاعدة صناعية صلبة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين وخلق فرص عمل جديدة للشباب بمهارات تقنية رفيعة، خاصة مع وصول معدلات استخدام الأجهزة الذكية إلى مستويات قياسية تتطلب تدخلاً عاجلاً لتأمين هذه الاحتياجات محليًا؛ ولعل الأرقام الأخيرة تعكس حجم النجاح المحقق في هذا المسار التنموي المتمثل في النقاط التالية:

• تحقيق إنتاج ضخم تجاوز 10 ملايين هاتف محمول مجمع ومصنع محليًا خلال عام 2025.
• دعم الصناعة الوطنية عبر فرض الضوابط الضريبية المقررة سابقًا على الأجهزة المستوردة لضمان المنافسة العادلة.
• تطبيق إعفاءات ضريبية خاصة للسائحين والزوار الأجانب عند شراء الهواتف المحمولة لمدة تصل إلى 60 يومًا.
• تجهيز خطوط الإنتاج المصرية لتتوافق مع معايير الجودة العالمية لمنافسة الماركات الأجنبية العريقة.

تأثير توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر على الاقتصاد والضرائب

أوضح المهندس محمد إبراهيم أن الجدية في توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر تزامنت مع تفعيل وتطبيق حقيقي للضرائب المفروضة على الهواتف المستوردة، وهي ضرائب كانت قائمة منذ سنوات طويلة لكنها لم تكن تُطبق بالكامل في السابق؛ حيث تهدف هذه الخطوة لنقل ثقل القوة الشرائية نحو المنتج المحلي الذي يتم تصنيعه وتجميعه داخل المصانع المصرية المتطورة، مما يسهم في موازنة الميزان التجاري المصري، كما أن الدولة بدأت بالفعل في جني ثمار هذه السياسات من خلال التوسع في عدد الوحدات المنتجة التي أصبحت تضاهي نظيرتها العالمية في المواصفات التقنية وقوة الأداء، مما يجعل الهاتف المصري خيارًا قويًا يعزز من مفهوم الصناعة الوطنية الموثوقة محليًا وإقليميًا؛ والجدول أدناه يوضح إحصائيات قطاع الهواتف في مصر وفق التصريحات الأخيرة:

فتح أسواق جديدة بفضل توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر

تتجاوز طموحات الدولة فكرة سد الاحتياج المحلي لتصل إلى استهداف الأسواق الخارجية عبر توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر بهدف تصدير الفائض للدول المجاورة؛ حيث أكد المتحدث الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن المرحلة القبلة ستركز على التوسع الجغرافي للمنتج المصري، مدعومًا بمواصفاته القياسية التي تمنحه ميزة تنافسية حقيقية أمام المنتجات الأجنبية في الأسواق الإقليمية، وهو ما يثبت نجاح خطة الدولة في بناء هوية صناعية متكاملة تبدأ من المكونات وتصل إلى المنتج النهائي الجاهز للمنافسة العالمية، مع استمرار العمل على تطوير منظومة البحث والتطوير لضمان مواكبة كل ما هو جديد في عالم الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية المتطورة.

تتواصل الجهود الحكومية المكثفة لترسيخ مكانة مصر الصناعية من أجل استكمال مسيرة توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، مع التركيز على دعم المستثمرين وتذليل العقبات أمام خطوط الإنتاج لضمان استدامة النمو وزيادة الصادرات الوطنية التي تضع اسم مصر بقوة على خريطة التكنولوجيا العالمية من خلال منتجات محلية الصنع وبجودة احترافية تنافس أكبر الماركات الدولية في المنطقة.