تصاعد القلق بين أطباء وصيادلة بمصر بعد تراجع عدد العيادات والصيدليات التاريخية.. ما تأثير ذلك على الخدمة الطبية؟

تثير تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة التي أقرها مجلس النواب المصري قلق العديد من الأطباء والصيادلة الذين يملكون عيادات وصيدليات مستأجرة بموجب القانون القديم الصادر منذ قرن من الزمن، إذ سيضطرون للبحث عن أماكن بديلة بعد مرور 5 سنوات على بدء التطبيق، أو قبول زيادة كبيرة في قيمة الإيجار الشهرية.

تأثير تعديلات قانون الإيجار القديم على عيادات وصيدليات الأطباء والصيادلة

تتسبب تعديلات قانون الإيجار القديم في مضاعفة قيمة الإيجار الشهري إلى خمسة أضعاف للمباني المستأجرة لأغراض غير سكنية، مثل العيادات الطبية والصيدليات، اعتباراً من بداية تطبيق القانون الجديد، ما يضع الكثير من الأطباء والصيادلة في مواجهة خيارات صعبة بين دفع المبالغ المرتفعة أو إخلاء الأماكن التي يعملون بها منذ سنوات طويلة. بعد انتهاء المهلة المقررة، سيكون أمام المستأجرين خيار إما فسخ العقد وإخلاء المكان أو التفاوض مع المالك لتوقيع عقد إيجار جديد بشروط مغايرة، ما يعزز من حالة عدم الاستقرار.

وحذّر اتحاد نقابات المهن الطبية من أن تطبيق التعديلات بهذا الشكل يشكل تهديداً صريحاً لخدمات الرعاية الصحية الأولية، لا سيما في المناطق الشعبية والريفية، التي تعتمد بشكل كبير على هذه العيادات والصيدليات المستأجرة بقانون الإيجار القديم.

مخاوف من إغلاق آلاف العيادات والصيدليات وزيادة تكلفة الخدمات الطبية

أعرب اتحاد المهن الطبية عن خشية كبيرة من إغلاق حوالي 21 ألف عيادة و40 ألف صيدلية تعمل ضمن القانون القديم، وتتركز أغلبها في المناطق ذات الدخل المحدود، ما قد يؤدي إلى تراجع الخدمات الصحية في تلك المناطق. أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن هذه التعديلات تضع الكيانات الطبية في مأزق بالغ، ما بين احتمال إخلاء المنشآت أو تحمل تكاليف باهظة للانتقال واستكمال التراخيص، إضافة إلى فقدان العلاقة طويلة الأمد مع المرضى.

يرى عبد الحي أن ارتفاع الإيجارات سيؤثر بشكل مباشر على زيادة أسعار الكشف الطبي، إذ سيلجأ الأطباء لتحميل هذه التكلفة على المرضى لتعويض الفرق، ما يزيد العبء على الفئات ذات الدخول الضعيفة. ولفت إلى أن فسخ العقود التي أبرمت بناءً على قانون قديم وبموافقة الطرفين أمر غير عادل وغير دستوري، ويهدد الصحة العامة.

البدائل الحكومية للحفاظ على استقرار عيادات وصيدليات قانون الإيجار القديم

حسب المادة 123 من الدستور المصري، يجب أن يوافق رئيس الجمهورية على التعديلات أو يعترض عليها خلال 30 يوماً من تاريخ الإقرار، وإلا يصبح القانون نافذاً وينشر رسمياً. وفي حال الاعتراض، يعود القانون لمجلس النواب لمراجعته، ولكن مع انتهاء فصله النيابي الحالي، يبقى القانون معلّقاً حتى تشكيل مجلس جديد.

على جانب آخر، أكد رئيس الوزراء محمد مدبولي أن الحكومة تعمل على وضع اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم، وتتجه لإطلاق منصة إلكترونية طويلة الأمد لاستقبال طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، بهدف توفير سكن أو أماكن مناسبة قبل حلول موعد الإخلاء.

وأشار مدبولي إلى حرص الدولة على تطبيق القانون بشكل يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع ضمان استقرار الخدمات الطبية دون التأثير سلباً على المواطنين أو مقدمي الخدمات.

التحديات التي تواجه المستأجرين بموجب تعديلات قانون الإيجار القديم

ثمة تحديات عدة تواجه الأطباء والصيادلة كمستأجرين بعد صدور تعديلات قانون الإيجار القديم؛ منها الحاجة إلى موافقة على شروط جديدة تفرض زيادات كبيرة في الإيجار، أو احتمال الإخلاء والبحث عن مواقع بديلة تتطلب إجراءات ترخيص معقدة ومكلفة. مثلاً، يتطلب نقل الصيدليات الجديدة استيفاء شروط صارمة تشمل المساحات والتوافر بالقرب من صيدليات أخرى، إلى جانب اشتراطات سلامة خاصة نظراً للمواد الكيميائية المخزنة.

ينقل الصيدلي محمد رحمي مشاعر القلق من فقدان مكان الصيدلية التي تديرها العائلة منذ أربعة عقود، ما يمثل خسارة لمكانة تجارية وتاريخية كبيرة، بسبب التغيرات المفاجئة في القانون. أما الطبيب أحمد ياسين فيؤكد أن زيادة الإيجار ستؤدي حتماً إلى رفع أسعار الكشف الطبي، وهو ما سيؤثر مباشرة على المرضى في المناطق التي يخدمها.

هذه التحديات توضح مدى تأثير تعديلات قانون الإيجار القديم على العاملين في القطاع الطبي، الذين تتطلب أعمالهم وجود استقرار دائم في مواقعهم لضمان تقديم خدمات صحية مستمرة وموثوقة.