«العدل» تسرّع اليوم بإجراءات الزواج والطلاق للأجانب عبر خدمات إلكترونية ميسرة

تسهل بوابة وزارة العدل الإلكترونية إجراءات الزواج والطلاق للأجانب بشكل ملحوظ، حيث تتيح للمستفيدين معرفة المستندات المطلوبة بشكل تفصيلي قبل التوجه إلى المقرات الرسمية مما يوفر الوقت والجهد بعيدًا عن التكدس والتأخير داخل مكاتب الوزارة.

تفاصيل المستندات المطلوبة لإتمام الزواج للأجانب وفقاً للبوابة الإلكترونية

توفر بوابة وزارة العدل الرقمية دليلًا واضحًا للمستندات الاحترازية اللازمة للزواج من أجانب، حيث يتمكن المستخدم من اختيار نوع الإجراء وتحديد الجنسية والطائفة ليُعرض أمامه متطلبات متكاملة من الوثائق بما يضمن استكمال الإجراءات دون عوائق؛ وتشمل المستندات: أصل وصورة جواز السفر، شهادة ميلاد مترجمة ومعتمدة، شهادة من السفارة تؤكد عدم الممانعة بالزواج، شهادة طبية رسمية صادرة عن جهة حكومية مصرية، صور شخصية مع وجود شاهدين عدلين، بالإضافة إلى ترجمة عقد الزواج وتحميل الطوابع والرسوم الخاصة بالتوثيق.

المستندات الرسمية اللازمة لإجراءات الطلاق للأجانب عبر منصة وزارة العدل الرقمية

تحرص الخدمة الرقمية لتيسير طلاق الأجانب على توضيح المستندات التي يجب توفيرها لاستكمال العملية بشكل قانوني سليم، ومن بينها حكم الطلاق أو نسخة أصلية من وثيقة الطلاق، ترجمة رسمية معتمدة لهذه الوثيقة، كذلك ضرورة الحصول على تصديقات من وزارة الخارجية المصرية ومن سفارة الدولة المعنية في حال استعمال الوثيقة خارج مصر، وهو ما يقلل من الأخطاء الإجرائية التي قد تعرقل إتمام الطلب.

مزايا استخدام بوابة وزارة العدل الإلكترونية لخدمات الزواج والطلاق للأجانب

توفر هذه الخدمة الرقمية عدة فوائد رئيسية تتمثل في وضوح الإجراءات والمتطلبات بشكل كامل، مما يسهل على المستخدمين التحضير المسبق دون الحاجة إلى زيارات متكررة للمكاتب الحكومية؛ كما تساهم في تنظيم العمل داخل المقار الرسمية، وتتيح الخدمة على مدار الساعة دون انقطاع، مع خطط مستقبلية لإطلاق عدة لغات مثل الإنجليزية والفرنسية لتلبية احتياجات الأجانب والمغتربين.

تسعى وزارة العدل لتحقيق رقمنة شاملة لهذه الخدمة، فالمرحلة المقبلة ستضم نظامًا متكاملاً يوفر للمواطنين والأجانب إمكانية التقديم الإلكتروني الكامل؛ بدءًا من حجز المواعيد، مرورًا برفع المستندات إلكترونيًا، وصولًا إلى تسليم النسخ الموثقة عبر البريد الحكومي، مما يعزز من كفاءة العمل ويخفف العبء على المراجعين.

هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تبسيط إجراءات الزواج والطلاق للأجانب، من خلال توظيف التكنولوجيا في تحسين جودة الخدمات وتسهيل الاستفادة منها بكل شفافية وسلاسة.