مصرف ليبيا المركزي يعقد اجتماعاً عاجلاً.. ما القضايا التي سيتم تناولها؟

بدأ مصرف ليبيا المركزي اجتماعًا طارئًا لمجلس الإدارة لمناقشة عدة قضايا مهمة تخص سعر الصرف والإجراءات المتخذة لاحتواء السوق واستئناف نشاط شركات الصرافة، إضافة إلى الوضع المالي والاقتصادي العام في البلاد. يأتي هذا الاجتماع في ظل تقلبات حادة شهدها سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي، وهو محور اهتمام رئيسي للمصرف لضبط السوق الموازي.

الإجراءات المتوقعة خلال اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لمراقبة سعر الصرف

تركزت محاور الاجتماع الطارئ على تنفيذ خطوات فعالة للحد من تقلبات سعر الصرف التي أثرت على السوق المحلي، حيث شهد الدينار الليبي تراجعًا ملحوظًا أمام العملات الأجنبية خلال الفترة الماضية، قبل أن تستقر الأسعار بعد إجراءات أولية من المصرف. يُتوقع أن يناقش المجلس آليات جديدة لتحسين سيطرة المصرف على السوق الموازي، بما يمكنه من دعم قيمة الدينار وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.

دور مصرف ليبيا المركزي في استئناف عمل شركات الصرافة وتنظيم السوق الموازي

من بين الملفات الهامة التي طرحها الاجتماع الطارئ موضوع استئناف نشاط شركات الصرافة، التي توقفت في أوقات سابقة بسبب عدم الاستقرار في سعر الصرف والسياسات الرقابية. يناقش المجلس إجراءات تضمن تشغيل هذه الشركات بطريقة منظمة وصحية، مما يساهم في تنظيم السوق الموازي وتقليل التدخلات غير الرسمية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.

التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه مصرف ليبيا المركزي وتأثيرها على سعر الصرف

يتطرق الاجتماع إلى الوضع المالي والاقتصادي العام الذي يمر به الاقتصاد الليبي، وتأثير هذه الظروف على سعر الصرف والسياسات النقدية. إذ يعكف المركزي على دراسة عوامل عدة تشمل السيولة المالية، وتدفقات النقد الأجنبي، والظروف السياسية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد، بهدف وضع خطط مناسبة تدعم استقرار الدينار وتحفز النمو الاقتصادي.

• بحث موضوع سعر الصرف وتحديد السياسات المناسبة لضبط السوق الموازي
• مناقشة استئناف عمل شركات الصرافة تحت إطار تنظيمي مرن وفعال
• تقييم الوضع المالي والاقتصادي المحلي وتأثيره على سياسات المصرف