خطوات التقديم لشروط عدادات الكهرباء الكودية الجديدة في 2025 التي تحتاج لمعرفتها الآن

بدأ تركيب عدادات الكهرباء الكودية 2025 في جميع المنشآت المخالفة سواء كانت سكنية أو تجارية، بهدف تحصيل مستحقات الدولة وتقليل سرقة التيار الكهربائي، دون وضع شروط مسبقة على المواطنين، مما يسهل عملية الانتقال لاستخدام هذا النوع من العدادات. تعتمد شركات الكهرباء على تسعير موحد للكيلووات المستهلك، بدلاً من نظام الشرائح المعمول به في المنشآت القانونية، مما يجعل فهم شروط التقديم وطريقة الحصول على العداد الكودي أمرًا ضروريًا للمخالفين.

طريقة التقديم على عداد الكهرباء الكودي 2025 وخطواته المفصلة

للحصول على عداد الكهرباء الكودي في عام 2025، يجب اتباع خطوات محددة تضمن إتمام العملية بسلاسة وسرعة، وهي تبدأ بالدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء عبر الإنترنت؛ حيث يقوم المستخدم باختيار خدمة “تركيب عداد قانوني لأول مرة” ثم إدخال بياناته الشخصية بدقة تامة لتفادي أي مشاكل في متابعة الطلب؛ بعد ذلك، يُطلب رفع المستندات المطلوبة التي تثبت ملكية الوحدة المراد تركيب العداد بها وأهمها صورة البطاقة الشخصية، ثم الضغط على زر “إرسال الطلب” بعد مراجعة جميع البيانات بدقة وحفظ كود الطلب الذي يظهر فور الانتهاء، لاستخدامه في تتبع حالة الطلب وحتى استلام العدّاد.

الشروط والمستندات المطلوبة لتركيب العدادات الكهربائية الكودية 2025

يُشترط عند التقديم على عداد الكهرباء الكودي تجهيز مستندات محددة تتوافق مع بيانات المتقدم، حيث يجب أن تحتوي الطلبات على صورة واضحة للبطاقة الشخصية (وجهًا وظهرًا) بالإضافة إلى عقد ملكية أو حيازة الوحدة التي سيتم تركيب العداد بها، على أن تطابق هذه البيانات معلومات البطاقة الشخصية لضمان صحة الطلب وسرعة إتمامه؛ جدير بالذكر أنه تم إلغاء شرط تقديم إيصال سداد آخر ممارسة سابقًا لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليل التعقيدات الورقية، كما أن عملية التقديم الكاملة تتم مجانًا من خلال المنصة الإلكترونية دون الحاجة للتوجه إلى أي من شركات الكهرباء.

أهمية تركيب عدادات الكهرباء الكودية 2025 وتأثيرها على تنظيم استهلاك الكهرباء

تحمل عدادات الكهرباء الكودية 2025 أهمية كبيرة في تنظيم عملية استهلاك الكهرباء لدى المنشآت المخالفة؛ فهي تُمكّن وزارة الكهرباء من تعويض الفاقد وتحصيل المستحقات بصورة عادلة وفعالة، كما تحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي المنتشرة، إذ تعتمد على تسعير ثابت للكيلووات المستهلك دون نظام الشرائح، مما يشكل حافزًا لتقنين الاستهلاك وعدم التهرب من الدفع؛ هذا النظام يعزز شفافية كشف الاستهلاك الحقيقي ويساهم في تحقيق الإنصاف بين جميع المستخدمين، ويعود بالنفع على خفض الأعباء الاقتصادية على الدولة ويضمن استمرارية توفير الخدمة بشكل مستدام.