قفزة سوق الصكوك السعودية تتجاوز 20% في 2024.. ما هي دلالات هذا النمو؟

شهد سوق الصكوك السعودية نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، إذ ارتفعت قيمة الأدوات المدرجة بنحو 20% لتصل إلى 663.5 مليار ريال، ما يدل على التوسع المتسارع في قطاع التمويل عبر الصكوك داخل المملكة. يعكس هذا الأداء الحيوي الاهتمام المتزايد بالصكوك كأداة مالية محورية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

تطور سوق الصكوك في السعودية ودور هيئة السوق المالية

تُعتبر سوق الصكوك السعودية من الركائز الأساسية لتمويل المشروعات وفق رؤية المملكة 2030، حيث تعمل هيئة السوق المالية على تعزيز تنظيم هذا القطاع لضمان الكفاءة والشفافية في التعاملات. خلال 2024، شهد السوق إصدار 25 ترخيصًا لمؤسسات مالية جديدة، ليصل إجمالي المؤسسات المرخصة إلى 186 جهة، مما يعكس السياسة التوسعية المتبعة لجذب المستثمرين. وقد شهدت مؤسسات السوق ارتفاع إيراداتها إلى 17 مليار ريال، بنسبة نمو 29.6% عن العام السابق، مع ارتفاع الأرباح إلى 8.8 مليارات ريال بزيادة 39.3%، ما يؤكد نجاح جهود تطوير السوق.

تعزيز الابتكار في سوق الصكوك السعودية من خلال تصاريح التقنية المالية

تضمنت استراتيجية تطوير سوق الصكوك السعودية خلال 2024 دعم الابتكار المالي عبر منح 4 تصاريح جديدة لنماذج التقنية المالية (فنتك)، تشمل أنظمة توزيع صناديق الاستثمار، صناديق الاستثمار العقاري، المستشار الآلي، وأدوات الدين مع التداول الاجتماعي. وصل بذلك عدد تصاريح تجربة التقنية المالية إلى 46 ترخيصًا، مما يعزز من دمج الحلول الرقمية الذكية في التداول والتمويل، ويزيد من جاذبية سوق الصكوك السعودية للمستثمرين الراغبين في خدمات مالية مبتكرة.

خطوات استراتيجية لتحويل سوق الصكوك السعودية إلى سوق مالية عالمية

يشكل نمو سوق الصكوك السعودية وتنوع الأدوات المالية المصحوبة بدعم التشريعات المرنة علامة على التزام المملكة باستكمال خطة تطوير القطاع المالي. هذا التوسع المستدام يعزز مكانة السوق المالية السعودية بين الأسواق الناشئة ذات الأداء المتطور، كما يدعم توجه المملكة نحو جذب رؤوس الأموال العالمية. إن سوق الصكوك السعودية تسير بخطى ثابتة نحو التأهل لمنافسة الأسواق المالية الكبرى مع توفير بيئة استثمارية آمنة ومحفزة.