الحكومة تحدد تاريخ تفعيل تعديل قانون الإيجار القديم.. ماذا ينتظر السكان؟

تتضمن التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم إجراءات واضحة لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث ينتظر المواطنون بفارغ الصبر موعد بدء تطبيق هذه التعديلات بعدما أقرت مجلس النواب التشريعات الخاصة بها بداية الشهر الجاري. يتزامن ذلك مع انتهاء المهلة الدستورية المقررة لإقرار القوانين، ما يجعل متابعة تاريخ دخول تعديل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ أمراً ذا أهمية قصوى.

موعد دخول تعديل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ وفق النظام الدستوري

تنص المادة 123 من الدستور على منح رئيس الجمهورية صلاحية إصدار القوانين أو الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوماً من استلامها، في حال اعترض الرئيس على تعديل قانون الإيجار القديم، يجب عليه إعادته إلى البرلمان لنقاشه من جديد؛ وإذا لم يتم الرد خلال المهلة المحددة، يصبح القانون نافذاً تلقائياً. ومع إقرار التعديلات في جلسة مجلس النواب بتاريخ 2 يوليو، فإنه من المتوقع إرسالها للرئيس في اليوم التالي، ما يعني أن المهلة الدستورية ستنتهي في الثالث من أغسطس، إلا في حال صدور إعلان رسمي بنشر القانون في الجريدة الرسمية قبل ذلك. قطاع واسع من المواطنين يتابع تطورات هذا الملف، خاصة أن التعديلات تلبي حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر الماضي والذي ألغى تثبيت القيمة الإيجارية، مع منحه مهلة لتعديل الوضع في دور الانعقاد التالي، وهو ما تم الالتزام به.

تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم الجديدة وإجراءات إخلاء الوحدات السكنية والتجارية

شملت التعديلات أحكاماً تنظم إخلاء الوحدات المكتوبة بنظام الإيجار القديم، حيث نصت المادة الثانية على ضرورة إخلاء الوحدات السكنية خلال سبع سنوات من تطبيق القانون، أما الوحدات غير السكنية فيجب إخلاؤها خلال خمس سنوات، ما يتيح إطاراً زمنياً واضحاً لتنظيم ملف الإيجارات القديمة. بالإضافة إلى ذلك، قرر القانون إنشاء لجان مختصة في كل محافظة بقرار من المحافظ، والتي تمتلك صلاحية تصنيف المناطق السكنية إلى فئات عدة هي المناطق الفاخرة، والمتوسطة، والاقتصادية، حسب معايير تشمل الموقع الجغرافي، وجودة البناء، ومساحات الوحدات، وخدمات المرافق، فضلاً عن القيمة الإيجارية السنوية الخاضعة للضرائب العقارية. يتم إصدار قرارات هذه اللجان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء تطبيق التعديلات مع إمكانية تمديد هذه الفترة لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء، ويقوم المحافظ المختص بإعلان نتائج هذه القرارات في الجريدة الرسمية ومقرات الإدارات المحلية.

التزام المستأجرين بالقيمة الإيجارية الجديدة والآليات التطبيقية لتعديل الأجرة

يرفع تعديل قانون الإيجار القديم الأجرة الشهرية للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم إلى 250 جنيهاً فور صدور الإعلان الرسمي ونشر التعديلات في الجريدة الرسمية، وتستمر هذه القيمة حتى انتهاء لجان الحصر والتقسيم من تصنيف المناطق. وينص القانون أيضاً على التزام المستأجرين بسداد فروق الزيادات التي تحددها اللجان عبر أقساط شهرية تتناسب مع مدة استحقاق تلك الفروق، ما يخفف العبء المالي عليهم تدريجياً. بحسب المادة الرابعة، ستكون القيمة الإيجارية للمناطق المتميزة بحد أدنى ألف جنيه وبزيادة تبلغ عشرين ضعف القيمة القديمة، فيما المناطق المتوسطة سترتفع عشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، ومناطق الاقتصاد عشرة أمثال القيمة الحالية بحد أدنى 250 جنيهاً. في جميع الأحوال، يجب سداد القيمة المعدلة فور دخول تعديل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، مع إمكانية تقسيط الزيادات التالية وفق نتائج لجان الحصر وقرارات المحافظين.

تشير هذه الخطوات إلى بدء مرحلة جديدة تنظم ملف الإيجارات القديمة في مصر، بعد سنوات من التجاذبات والصراعات القانونية، حيث تعمل الجهات المختصة على تنفيذ القانون بما يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين مع مراعاة الأحكام الدستورية والقرارات القضائية ذات الصلة. تظل الأنظار متجهة نحو الإجراءات التنفيذية والميدانية التي ستتخذ لتفعيل التعديلات، بما يساهم في تطوير منظومة الإيجارات وتحقيق استقرار أكبر في سوق العقارات.