قفزة استثنائية في الوثائق الإلكترونية الضريبية تصل إلى 1.5 مليار مستند ضمن التوسع الحالي – تعرف على تأثيرها اليوم

تُعد منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني من الركائز الأساسية في التسريع بعملية التحول الرقمي للقطاع الضريبي في مصر، حيث أرسلت مصلحة الضرائب حتى الآن أكثر من 1.5 مليار وثيقة إلكترونية، ما يعكس تقدمًا واضحًا في تطبيق هذه التقنيات الحديثة. هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير نظام متكامل يدعم الجمع بين الكفاءة والشفافية في إدارة الضرائب.

تطور منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني وأثرها على التحول الرقمي للضرائب في مصر

نجحت مصلحة الضرائب في مصر خلال فترة قصيرة بتحويل النظام الضريبي من بيئة ورقية تقليدية إلى نظام رقمي متكامل يعتمد على قواعد بيانات ضخمة ومنظومات إلكترونية متطورة، مما عزز من كفاءة التحصيل والامتثال الطوعي للممولين. دفعت هذه الخطوات مصر إلى الصدارة إقليميًا كنموذج رائد في استخدام التكنولوجيا لتحسين العمليات الضريبية، حيث شملت التطورات التوسع في تنفيذ منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني التي لعبت دورًا محوريًا في تبسيط الإجراءات وتسهيل تقديم الوثائق، إذ تم إرسال أكثر من 1.5 مليار وثيقة إلكترونية حتى الآن، مما قلل من الاعتماد على الأوراق وخفض معدلات الأخطاء.

الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية وتأثيرها على مجتمع الأعمال والتحول الرقمي

أطلقت مصلحة الضرائب في فبراير 2025 حزمة من التسهيلات تهدف إلى دعم مجتمع الأعمال وتعزيز الثقة مع الممولين، كما استهدفت تسوية المنازعات الضريبية بشكل ميسر وواضح لضمان سرعة إنهاء الملفات العالقة وتحقيق العدالة الضريبية. تضمّنت هذه الحزمة صدور القانون رقم 6 لسنة 2025 الذي أسّس لنظام ضريبي مبسط خاص بالمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه؛ حيث تعتمد المعاملة الضريبية على نسبة تحسب وفقًا لحجم الأعمال، وهو ما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، مما يدعم التحول الرقمي ويزيد من انتظام الالتزام الضريبي.

الخطوط الاستراتيجية للتحول الرقمي وتوسيع منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني في مصر

تقوم مصلحة الضرائب على تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة لتحويل كافة العمليات إلى إلكترونية، منها تشغيل منظومة الإقرارات الإلكترونية منذ يناير 2021، التي أجبرت جميع الممولين على تقديم إقراراتهم بشكل إلكتروني، إلى جانب التوسع المستمر في منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني، حيث تم إرسال أكثر من 1.5 مليار وثيقة إلكترونية حتى الآن. كما تم إنشاء وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية قدّمت خدمات تسجيل إلكتروني لما يزيد عن 225 ألف نشاط تجاري، شملت منصات دولية كبرى. يضاف إلى ذلك تطبيق نظام موحد لضريبة المرتبات ساهم في زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 36% مقارنة بالعام السابق، وتنفيذ نظام إلكتروني لإدارة المخاطر الضريبية الذي نتج عنه تحصيل فروق ضريبية فاقت 12 مليار جنيه. كما تعزز هذه المنظومة من خلال تبادل البيانات إلكترونيًا بين الجهات الحكومية (G to G)، لدعم جهود مكافحة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي، ومنع نقل الأرباح خارج البلاد، بما ينسجم مع خطط التنمية المستدامة في القارة.