انطلاق نظام الإحالة الذكي لدعم ضحايا الاتجار بالبشر لتعزيز الحماية والمساعدة الفورية

أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر موقعها الإلكتروني الجديد، إلى جانب تدشين منظومة الإحالة الذكية لمكافحة الاتجار بالبشر، في خطوة نوعية تعكس التزام دولة الإمارات المستمر بالتصدي لهذه الجريمة الخطيرة، وتزامن هذا الإطلاق مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يحتفى به في 30 يوليو من كل عام.

تطور جهود الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز الحماية الوطنية

أكد عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، خلال الحفل الذي أقيم بمقر وزارة العدل في أبوظبي، أن مكافحة الاتجار بالبشر تُعد من أولويات دولة الإمارات الوطنية، بما يتوافق مع الرؤية الإنسانية الملتزمة بالمعايير والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة؛ مشيراً إلى أن الإمارات سبّاقة في هذا المجال منذ انضمامها عام 2006 إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وهو البروتوكول المكمل لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. كما شدد النعيمي على أهمية التشريعات الوطنية التي صدرت لمكافحة هذه الجرائم، إضافة لإستراتيجية شاملة تهدف إلى التصدي الجذري للاتجار بالبشر.

الخطة الوطنية 2025-2027 ودور منظومة الإحالة الذكية في مكافحة الاتجار بالبشر

أعلن وزير العدل عن إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة من 2025 إلى 2027، والتي تعتمد على منهج متكامل يتضمن تجفيف منابع الجريمة، ملاحقة مرتكبيها وعدم السماح لهم بالافلات من العقاب وفقاً لأفضل المعايير الدولية. كما ترتكز الخطة على توفير منظومة حماية شاملة للضحايا، تشمل الرعاية والتأهيل، وتوسيع آفاق التعاون مع الجهات الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني، ما يعكس التزام الإمارات بالتصدي لهذه الظاهرة بشكل فعّال.

في سياق متصل جاء الإعلان عن تدشين منظومة الإحالة الذكية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وتعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز رصد الجرائم وتنظيم آلية التعامل مع الضحايا، مما يعكس تطور الأدوات المستخدمة في العمل الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر.

كيفية عمل منظومة الإحالة الذكية وأثرها في تعزيز مكافحة الاتجار بالبشر

تعمل منظومة الإحالة الذكية على تنسيق الجهود بين الجهات المعنية، وتحليل البيانات بصورة استباقية لرصد حالات الاتجار بالبشر، مما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة وسرعة الإجراءات اللازمة. وتتمتع المنظومة بقدرة إنشاء ملف رقمي كامل لكل ضحية منذ استقبال الحالة، مع تعبئة البيانات تلقائياً وتوجيه الجهات المختصة للإجراءات الملائمة مثل الإيواء، التحقيق، أو التقاضي. هذا، وتوفر المنظومة إمكانية تحديد الموقع الجغرافي للضحايا بدقة، وتسهل تبادل المعلومات بين الجهات المختلفة، وهو ما يضمن تنسيقاً فورياً وتوثيقاً شاملاً لكافة مراحل التعامل مع الحالة.

وتأتي هذه المنظومة ضمن متطلبات برنامج تصفير البيروقراطية الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، والذي يعتمد على منصة رقمية موحدة تضم أكثر من 11 جهة حكومية معنية، ويهدف إلى اختصار إجراءات حماية الضحايا وتسريع عملية الإحالة، وبذلك تعزز الإمارات مكانتها الرائدة في تطبيق التقنيات الحديثة لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية حقوق الضحايا.