انطلاق تطبيق قانون الإيجار القديم يهدد بالإخلاء الفوري لعدد كبير من المستأجرين – هل تعرف حقوقك؟

يترقب الكثير من المواطنين موعد دخول قانون الإيجار القديم حيز التطبيق، بعد إقرار مجلس النواب التعديلات الجديدة عليه في يوليو الماضي، لتبدأ مرحلة التصديق النهائي من قِبل رئيس الجمهورية، ومن ثم النشر في الجريدة الرسمية قريبًا؛ حيث من المنتظر أن يبدأ العمل بهذا القانون اعتبارًا من أغسطس 2025. وفقًا للمقتضيات الدستورية، يُرسل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي لموافقة مجلس النواب، ويُمنح الرئيس 30 يومًا لمراجعته أو إقراره، وتنتهي هذه المهلة في الثالث من أغسطس، مما يعني قرب تطبيق التعديلات وفق الجدول المعلن.

تغييرات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على قيمة الإيجار والعقود

يشمل قانون الإيجار القديم الجديد تعديلًا هامًا في قيمة الإيجار، حيث يبدأ الإيجار المؤقت بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا حتى تنتهي اللجان المختصة من تصنيف المناطق، لتحديد الأجرة النهائية حسب الفئة السكنية. وتنقسم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية: الفئة المتميزة التي يصل فيها الإيجار إلى ألف جنيه، الفئة المتوسطة بحد أقصى 400 جنيه، والفئة الاقتصادية التي لا تتجاوز 250 جنيهًا؛ وتُطبق زيادة سنوية بنسبة 15% على قيمة الإيجار بعد تحديد الأجرة النهائية. وتُحدد مدة الانتقال إلى القيمة الجديدة على مدار سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، لضمان توزيع الأثر المالي بطريقة متوازنة.

شروط الإخلاء الفوري وأحكام تسليم العقارات في قانون الإيجار القديم الجديد

تتضمن التعديلات التي أدخلها قانون الإيجار القديم الجديد شروطًا صارمة للإخلاء الفوري، حيث يُلزَم المستأجر أو من نُقل إليه العقد بالرحيل إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو في حالة امتلاكه وحدة أخرى صالحة لنفس الاستخدام. كما نص القانون على ضرورة تسليم العقار للمالك بانتهاء مدة العقد ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك؛ وإذا امتنع المستأجر عن الإخلاء، يُمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر طرد دون الإخلال بحقوقه في التعويض إذا استدعى الأمر.

آليات تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد وإجراءات تسوية القيمة وفقًا لتصنيف المناطق

مع بدء سريان القانون في أغسطس 2025، يُطلب من المستأجرين دفع 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا إلى حين إكمال تصنيف المناطق من قبل لجان المحافظات، والتي يُتوقع إنجازها خلال ثلاثة إلى ستة أشهر. بعد ذلك، تُجرى تسوية الفروقات المالية عبر أقساط شهرية، بناءً على تصنيف المنطقة؛ ففي المناطق المتميزة ترتفع الأجرة إلى عشرين ضعف القيمة القديمة بحد أدنى ألف جنيه، وفي المناطق المتوسطة تصبح عشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، أما المناطق الاقتصادية فتُحدد عشرة أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا. ويستمر تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% طوال فترة مدة العقد الانتقالي. كما يحتفظ المستأجر أو من انتقل إليه العقد بحق رفع دعوى قضائية في المحكمة المختصة، لكن تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية لا يتوقف حالياً.

يهدف قانون الإيجار القديم الجديد إلى إعادة التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، من خلال تنظيم العلاقة الإيجارية ضمن إطار زمني واضح وقواعد عادلة لتقييم الأجرة حسب مستوى المنطقة، والذي يتماشى مع معطيات سوق الإسكان الحالية. كما يعالج القانون حالات الاستغلال غير المشروع للحق في الإيجار الدائم، ويحفظ للمالك حق استرداد العقار في الظروف المحددة، مما يسهم في تطوير المنظومة العقارية ويحد من المشاكل القانونية المرتبطة بهذا الملف.